اقتصاد

إشغال مكاتب تأجير السيارات السياحية يرتفع إلى 80%

عودة المغتربين تعزز الحركة الاقتصادية والسياحية

عكوبة: أجرة استئجار السيارات تبدأ بـ 15 ديناراً

كشف نقيب أصحاب مكاتب تأجير السيارات السياحية، مروان عكوبة، أن القطاع دخل موسم الذروة الصيفي، لترتفع نسب إشغال المركبات إلى نحو 80%، وسط توقعات بزيادة الإقبال خلال الأيام والأسابيع المقبلة.

وفي تصريح لـ الرأي، أكد عكوبة أن نسبة الإشغال الحالية تعد جيدة، مشيراً إلى أنها جاءت مدفوعة بعودة المغتربين الأردنيين، إضافة إلى توافد الزوار العرب وارتفاع الطلب المحلي على استئجار المركبات خلال موسم الذروة الصيفي.

ورجح أن يشهد الطلب مزيداً من الارتفاع خلال الأسبوعين المقبلين، مع بدء ذروة الموسم الصيفي في مختلف الدول العربية وداخل الأردن أيضاً، ما ينعكس على زيادة الطلب على خدمات تأجير السيارات السياحية ومختلف القطاعات الأخرى.

وأوضح أن الطلب يتركز بشكل رئيسي على السيارات الصغيرة ومركبات الهايبرد، نظراً لانخفاض كلف تشغيلها واستهلاكها للوقود، فيما يشهد الطلب على المركبات الكبيرة تراجعاً بسبب ارتفاع تكلفة المحروقات.

وأضاف أن أسعار تأجير المركبات تبدأ من 15 ديناراً يومياً، وترتفع بحسب موديل المركبة وسنة صنعها ومواصفاتها.

ودعا عكوبة المواطنين إلى التعامل مع مكاتب تأجير السيارات المرخصة والرسمية فقط، والتأكد من حصولها على رخصة مزاولة المهنة، تجنباً لأي عمليات احتيال أو مشكلات قد تنجم عن التعامل مع مكاتب وهمية.

وأشار إلى وجود تنسيق مستمر بين النقابة والجهات الرسمية المختصة لمكافحة المكاتب غير المرخصة واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، بما يحافظ على حقوق المواطنين والعاملين في القطاع.

ووفقا لعكوبة، تُعد عودة المغتربين خلال الموسم الصيفي عاملاً مهماً في تحريك النشاط الاقتصادي العام، ومنها قطاع تأجير السيارات. ورجح أن يكون أداء القطاع خلال الموسم الحالي أفضل من المواسم السابقة، مدعوماً بتحسن الأوضاع الإقليمية وتراجع تأثير التوترات الجيوسياسية على حركة السياحة والسفر مقارنة بالعام الماضي.

كما لفت إلى استمرار تحديات السوق الموازية التي تستحوذ على جزء من الطلب منها الخصوصي والتطبيقات؛ ما يؤثر على أعمال المكاتب المرخصة، مؤكداً أهمية تشديد الرقابة للحد من المخالفات وتحقيق المنافسة العادلة للعاملين في القطاع.

وبحسب عكوبة، يضم القطاع 192 مكتب تأجير سيارات سياحية مرخصاً، يشغل نحو 10,300 مركبة، فيما تقدر استثماراته بنحو 400 مليون دينار، ويبلغ حجم قيمته المضافة نحو 90 مليون دينار سنوياً.