يغادر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن مساء السبت في زيارة تمتد حتى الثلاثاء، في خطوة تحمل أبعادًا سياسية تتجاوز المشاركة في مراسم تأبين السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، أحد أبرز الداعمين لإسرائيل في الولايات المتحدة، والذي وصفه نتنياهو بأنه «صديق عزيز» وأن إسرائيل فقدت بوفاته «أحد أعظم أصدقائها».
ورغم أن المناسبة الرسمية للزيارة هي المشاركة في مراسم التأبين، فإن الأنظار تتجه إلى احتمال عقد لقاء مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في وقت تتضارب فيه المعلومات بشأن انعقاد هذا الاجتماع.
فبينما تؤكد مصادر إسرائيلية أن نتنياهو يعتزم لقاء ترامب، نقل موقع «أكسيوس» عن مسؤول في البيت الأبيض أن جدول أعمال الرئيس لا يتضمن حتى الآن اجتماعًا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، مكتفيًا بالقول: «سنرى ما سيحدث».
ويعكس هذا التباين حالة من الترقب التي تكتنف العلاقة بين الرجلين، ولا سيما بعد تصريحات ترامب الأخيرة التي قال فيها إن «نتنياهو يعرف من هو الرئيس»، في إشارة فسّرها مراقبون على أنها تعكس فتورًا في العلاقة بين الجانبين.
وتشير تقديرات إسرائيلية إلى أن نتنياهو يسعى خلال الزيارة إلى إعادة ترميم الثقة مع الإدارة الأميركية، بعدما تراجعت مكانته لدى عدد من المقربين من ترامب عقب الحرب مع إيران، إذ يرى مسؤولون أميركيون أن تقديراته بشأن تلك الحرب لم تكن دقيقة. ونقل موقع «أكسيوس» عن مسؤول أميركي قوله إن كثيرًا من مستشاري ترامب المقربين يعتقدون أن نتنياهو «كان مخطئًا في كل شيء تقريبًا».
كما يهدف نتنياهو إلى التأثير في مسار المفاوضات الأميركية الإيرانية، عبر عرض التقديرات الاستخباراتية الإسرائيلية قبل أي استئناف للمباحثات بين واشنطن وطهران، والدفع باتجاه تبني موقف أكثر تشددًا يقضي بإزالة مخزون اليورانيوم المخصب بالكامل من إيران ومنعها من الاحتفاظ بأي قدرة على تخصيب اليورانيوم مستقبلًا.
وتحتل الملفات الإقليمية موقعًا متقدمًا على جدول أعمال الزيارة، إذ يسعى نتنياهو إلى الحصول على دعم أميركي لموقف إسرائيل الرافض للانسحاب من المنطقة الأمنية التي أقامها الجيش الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية، إضافة إلى تثبيت الموقف الإسرائيلي الذي يربط أي عملية لإعادة إعمار قطاع غزة بنزع سلاح حركة حماس بصورة كاملة، مع استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي وحرية تحرك قواته داخل القطاع. كما يعتزم بحث الاعتراض الإسرائيلي على أي توجه أميركي لاستئناف تزويد تركيا بطائرات «إف-35»، في ظل التوتر المستمر بين أنقرة وتل أبيب.
وفي موازاة ذلك، يواجه نتنياهو ضغوطًا من وزير المالية بتسلئيل سموتريتش لدفع الإدارة الأميركية إلى تأييد خطة تقضي بفرض السيادة الإسرائيلية على مناطق واسعة من الضفة الغربية، تشمل مناطق «ج» التي تمثل أكثر من خمسة وستين في المئة من مساحة الضفة، بما يؤدي عمليًا إلى إسقاط مشروع الدولة الفلسطينية وإنهاء أي حديث عن حل الدولتين.
ويعتبر سموتريتش أن إدارة ترامب تمثل «فرصة تاريخية» لتحقيق هذا الهدف، مؤكداً أنه أبلغ المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف خلال لقاء سابق أن إسرائيل لن تقبل بقيام دولة فلسطينية أو بأي صيغة تمنح الفلسطينيين سيادة سياسية، معتبراً أن ذلك يشكل تهديدًا لأمن إسرائيل.
ويتزامن ذلك مع تسارع النشاط الاستيطاني، بعدما صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية على تخصيص نحو مليار وثلاثمئة مليون شيقل لإنشاء أربع وثلاثين مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، ما يرفع عدد المستوطنات التي أقرتها الحكومة الحالية إلى مئة وثلاث مستوطنات. ووصف سموتريتش القرار بأنه «يوم عيد لإسرائيل والمستوطنات»، بينما ترى الأمم المتحدة أن هذه المشاريع تقوض فرص قيام دولة فلسطينية متصلة جغرافيًا وتعزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني.
وفيما يتعلق بقطاع غزة، يتمسك سموتريتش بجملة من الشروط التي يعتبرها غير قابلة للتفاوض، وفي مقدمتها بقاء الجيش الإسرائيلي بصورة دائمة في محيط القطاع، بما في ذلك محور فيلادلفيا، واحتفاظه بحرية العمل العسكري الكاملة، ورفض أي دور مستقبلي للسلطة الفلسطينية في إدارة القطاع، مع التأكيد أن رفض حركة حماس التخلي عن سلاحها سيمنح إسرائيل، من وجهة نظره، شرعية دولية لاستئناف العمليات العسكرية بدعم أميركي.
ويرى محللون إسرائيليون أن الزيارة تحمل في طياتها مخاطر سياسية بالنسبة إلى نتنياهو، إذ تأتي في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى تراجع موقعه الانتخابي قبل الانتخابات المقبلة.
كما أن نجاحه في الحصول على دعم واضح من ترامب قد يمنحه دفعة سياسية مهمة، بينما قد يؤدي أي فتور أو تجاهل من جانب الرئيس الأميركي إلى إضعاف صورته داخليًا وتعزيز الانطباع بوجود أزمة في العلاقة مع الإدارة الأميركية.
وتشير التقديرات إلى أن نتائج هذه الزيارة، إذا ما تخللتها قمة بين نتنياهو وترامب، لن تقتصر على مستقبل العلاقات الأميركية الإسرائيلية، بل قد ترسم أيضًا ملامح المرحلة المقبلة في ملفات إيران ولبنان وغزة والضفة الغربية، في وقت تتداخل فيه الحسابات الأمنية مع الاستحقاقات الانتخابية في إسرائيل بصورة غير مسبوقة.
