نشرت وزارة الاتصال الحكومي أبرز ملامح مشروع قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2026، والذي يهدف إلى توحيد ودمج المؤسسة الاستهلاكية المدنية بالمؤسسة الاستهلاكية العسكرية.
ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز كفاءة الخدمات، وضمان أفضل الأسعار، وتمكين المؤسسة من المنافسة، والاستفادة من الإمكانات اللوجستية والإدارية المتوافرة لدى المؤسستين، إلى جانب تعزيز القدرة على التعامل مع التضخم وارتفاع الأسعار عالميا.
ويسهم الدمج في رفع كفاءة عمليات التوريد والتخزين والتوزيع، وتحقيق وفورات تشغيلية وإدارية، وتوحيد عمل الفروع وتنظيم عمليات الشراء والتزويد.
وفيما يتعلق بالعاملين، يضمن مشروع القانون الاستقرار الوظيفي والحفاظ على حقوقهم الوظيفية والمالية، حيث سيتم نقلهم إلى نظام العاملين المدنيين في المؤسسة الاستهلاكية العسكرية وفق إجراءات قانونية وتنظيمية، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد المالية والبشرية.
