غرفة تجارة إربد وغرفة تجارة ريف دمشق توقعان اتفاقية توأمة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين سوريا والأردن

وقّعت غرفة تجارة إربد وغرفة تجارة ريف دمشق السورية امس الثلاثاء ، اتفاقية توأمة وتعاون في مقر غرفة تجارة ريف دمشق، وذلك خلال زيارة وفد من مجلس إدارة غرفة تجارة إربد إلى سوريا، في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين مجتمع الأعمال الأردني والسوري .
ووقع الاتفاقية رئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحه و رئيس غرفة تجارة ريف دمشق الدكتور عبد الرحيم زيادة ، بحضور أعضاء مجلس إدارة الغرفتين، ورئيس مجلس الأعمال السوري الأردني الدكتور عماد عدنان النن، وعدد من رجال الأعمال والتجار.
أكد رئيس غرفة تجارة إربد محمد الشوحة أن الاتفاقية ستكون أداة فاعلة لتذليل العقبات التي تواجه القطاع التجاري، موضحاً أن الغرف التجارية ستؤدي دور حلقة الوصل المباشرة مع الجهات المعنية في البلدين لنقل التحديات الميدانية والعمل على معالجتها، بما يسهم في انسياب حركة البضائع والسلع بكل سهولة، ورفع حجم التبادل التجاري إلى مستويات تلبي طموحات القطاع الخاص.
وشدد الشوحة على عمق العلاقات الأخوية التي تجمع الأردن وسوريا، ولا سيما الروابط التاريخية والاقتصادية بين محافظتي إربد ودرعا، مؤكداً أن إربد تمثل البوابة الشمالية للأردن وامتدادها الطبيعي نحو سوريا، وأن الجغرافيا والمصالح المشتركة تفرض مزيداً من التكامل الاقتصادي بين البلدين.

من جانبه أكد الدكتور عبد الرحيم زيادة أن الاتفاقية تمثل محطة مهمة في مسار تطوير العلاقات الاقتصادية بين سوريا والأردن، مشيراً إلى أن غرفة تجارة ريف دمشق تنظر إلى هذه التوأمة باعتبارها إطاراً عملياً لتفعيل التعاون المؤسسي بين الجانبين، وتوسيع فرص الاستثمار والتبادل التجاري، بما ينعكس إيجاباً على اقتصاد البلدين ويخدم مصالح التجار ورجال الأعمال.
وقال زيادة: 'العلاقات بين سوريا والأردن ليست وليدة اليوم، وإنما تستند إلى تاريخ طويل من الأخوة وحسن الجوار والمصالح المشتركة، وقد آن الأوان لتحويل هذه الروابط إلى مشاريع اقتصادية واستثمارية ملموسة تسهم في تحقيق التنمية وخلق فرص جديدة أمام رجال الأعمال في البلدين.'
وأضاف أن المرحلة الحالية تفرض على مؤسسات القطاع الخاص أن تضطلع بدور أكبر في تعزيز التعاون الاقتصادي، مؤكداً أن غرفة تجارة ريف دمشق تنظر إلى هذه التوأمة بوصفها بداية لمسار طويل من العمل المشترك، وليس مجرد اتفاقية بروتوكولية، إذ ستعمل الغرفتان على وضع برامج تنفيذية واضحة تشمل تبادل الوفود التجارية، وتنظيم المعارض والملتقيات الاقتصادية، وتبادل المعلومات الاستثمارية، وتسهيل التواصل المباشر بين رجال الأعمال .
بدوره، أكد نائب رئيس غرفة تجارة ريف دمشق ورئيس مجلس الأعمال السوري الأردني الدكتور عماد عدنان النن أن توقيع اتفاقية التوأمة يعكس الإرادة المشتركة للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية السورية الأردنية إلى مرحلة أكثر فاعلية، مشيراً إلى أن مجلس الأعمال السوري الأردني سيعمل بالتنسيق مع الغرفتين على متابعة تنفيذ بنود الاتفاقية وتحويلها إلى مشاريع ومبادرات عملية تسهم في زيادة حجم التبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، وفتح قنوات تواصل مباشرة بين رجال الأعمال في البلدين.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان التزامهما بترجمة بنود اتفاقية التوأمة إلى خطوات عملية على أرض الواقع، من خلال التنسيق المستمر بين غرفتي التجارة، بما يسهم في تجاوز التحديات الاقتصادية، ودعم القطاع الخاص، وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تعود بالنفع على التجار ورجال الأعمال في سوريا والأردن.