أقر الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، بالقراءتين الثانية والثالثة، مشروع قانون يوقف اعتقال اليهود المتدينين (الحريديم) الفارين من التجنيد العسكري، ضمن صفقة مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وقالت صحيفة 'يسرائيل هيوم' إن القانون أقر بأغلبية 58 صوتا من أصل 120 في الكنيست، مقابل 54 صوتا معارضا.
وأشارت إلى أن نتنياهو تغيب عن التصويت، بينما صوت النواب شارين هاسكل ويولي إدلشتاين ودان إيلوز، من حزب 'الليكود' بزعامة نتنياهو، ضد مشروع القانون.
ووفق موقع 'تايمز أوف إسرائيل' الإخباري، يهدف القانون عمليا إلى تجميد تجنيد الحريديم في الجيش لمدة 7 أشهر على الأقل.
كما يسري القانون على 'الحريديم' الذين يبلغون سن التجنيد بعد دخوله حيز التنفيذ، ويجمد الإجراءات الجنائية القائمة بحق المتهربين حاليا.
ووفق الموقع، يلغي القانون أيضا إمكانية فرض عقوبات مالية على عمداء المعاهد الدينية وموظفيها، في حال تقديمهم إفادات كاذبة بشأن أهلية طلابهم للحصانة من الاعتقال.
ويستعد الائتلاف الحكومي لأسبوع تشريعي حاسم يعتبر الأخير قبل حل الكنيست والتوجه إلى انتخابات عامة مرتقبة في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وفق هيئة البث العبرية.
وفي السياق، أقر الكنيست نهائيا، الاثنين، قانون أساس 'دراسة التوراة'، الذي يمنح طلاب المعاهد الدينية (يشيفوت) مكانة خاصة.
وأوضحت صحيفة 'يديعوت أحرونوت' آنذاك: 'قد يسهم نص مشروع القانون الذي تمت المصادقة عليه في تعزيز موقف الحريديم أمام المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية) لدفع مشروع قانون مستقبلي يعفيهم من الخدمة العسكرية'.
وتقوم الصفقة بين نتنياهو و'الحريديم' على مصادقة الائتلاف الحكومي على قوانين تخدم الحريديم، وفي مقدمتها قانون أساس 'دراسة التوراة' وقانون تجميد اعتقال الفارين من التجنيد، مقابل تصويت 'الحريديم' لصالح مشروعات قوانين لإضعاف الإعلام، وأخرى تقلص صلاحيات المستشارة القضائية للحكومة، وفق المصدر ذاته.
ويشكل 'الحريديم' نحو 13 بالمئة من سكان إسرائيل، البالغ عددهم أكثر من 10 ملايين نسمة، ويرفضون أداء الخدمة العسكرية بدعوى التفرغ لدراسة التوراة، معتبرين أن الاندماج في المجتمع العلماني يهدد هويتهم الدينية.
وعلى مدى عقود، تمكن أفراد هذه الطائفة من تفادي التجنيد عند بلوغهم سن 18 عامًا، عبر الحصول على تأجيلات متكررة بحجة الدراسة في المعاهد الدينية، حتى بلوغهم سن الإعفاء المحدد حاليًا بـ26 عامًا.
غير أن المحكمة العليا الإسرائيلية قضت في يونيو 2024 بإلزام 'الحريديم' بالخدمة العسكرية، ووقف الدعم المالي للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها التجنيد.