تشهد الضفة الغربية المحتلة تصعيداً غير مسبوق في سياسات الاستيطان الإسرائيلية، بالتزامن مع تراجع فرص إحياء مسار حل الدولتين، في ظل توجهات الحكومة الإسرائيلية واليمين المتطرف نحو توسيع المستوطنات وفرض وقائع جديدة على الأرض تهدد إمكانية قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة.
وفي خطوة وصفت بأنها مفصلية، وقعت الحكومة الإسرائيلية اتفاقاً مع المجلس الإقليمي للمستوطنات في شمال الضفة الغربية المحتلة، بحضور رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بهدف تطوير المستوطنات وتعزيز وجودها.
ويتضمن الاتفاق بناء نحو 12 ألف وحدة استيطانية جديدة، وضخ استثمارات عامة بقيمة 8.5 مليار شيقل، منها 1.5 مليار شيقل مخصصة للبنى التحتية، إضافة إلى خطة لرفع عدد المستوطنين في منطقة شمال الضفة الغربية إلى مليون نسمة، بالتزامن مع إنشاء 18 مستوطنة جديدة.
ووصف وزير السياحة الإسرائيلي حاييم كاتس، الخطوة بأنها تعبير عن الالتزام بالبناء والتنمية، فيما اعتبرها سموتريتش «خطوة مهمة أخرى في ثورة الاستيطان»، في إشارة إلى توجه الحكومة الإسرائيلية لتوسيع المشروع الاستيطاني.
ويعد مشروع «إي 1» الاستيطاني شرق القدس المحتلة من أبرز المشاريع التي تهدد مستقبل حل الدولتين، إذ يتضمن إقامة أكثر من 3400 وحدة استيطانية على مساحة تقدر بنحو 12.4 كيلومتراً مربعاً من الأراضي الفلسطينية المصادرة.
ويرى مراقبون أن تنفيذ المشروع سيؤدي إلى فصل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني، وتقسيم الضفة الغربية إلى قسمين شمالي وجنوبي، إضافة إلى تهجير تجمعات فلسطينية بدوية تضم آلاف السكان من مناطقهم.
وبحسب تقديرات فلسطينية، تجاوز عدد المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، 740 ألف مستوطن حتى عام 2025، وسط استمرار التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي الفلسطينية.
ولا تقتصر سياسات الاحتلال على التوسع الاستيطاني، بل تشمل أيضاً مصادرة الأراضي وتهديد مصادر رزق الفلسطينيين.
ففي بلدة الطيبة، تواجه الأراضي الزراعية مخططاً لإقامة محطة لتفريغ الرمال والحصى، ما قد يؤدي إلى مصادرة نحو 4 آلاف دونم من الأراضي الخاصة، والإضرار بعشرات العائلات التي تعتمد على الزراعة، فضلاً عن تداعيات بيئية وصحية نتيجة مرور آلاف الشاحنات يومياً داخل المنطقة السكنية.
ويقول مزارعون وأهالي المنطقة إن الأرض لا تمثل مجرد مساحة جغرافية، بل ترتبط بتاريخ العائلات ومصادر دخلها، في حين يشير قانونيون إلى أن عمليات المصادرة غالباً ما تكون باتجاه واحد، إذ يصعب إعادة الأراضي إلى أصحابها حتى في حال توقف استخدام المشاريع المقامة عليها.
وفي ظل محدودية مساحات التخطيط والبناء في البلدات الفلسطينية، يواجه السكان أزمة سكن متفاقمة، حيث يجد العديد منهم أنفسهم مضطرين إلى دفع تكاليف السكن في الوقت الذي تُقيّد فيه قدرتهم على البناء فوق أراضيهم الخاصة.
في المقابل، يعلن قادة المستوطنين رفضهم الصريح لحل الدولتين، إذ يطالب رئيس المجلس الإقليمي للمستوطنات في شمال الضفة الغربية، يوسي دغان، بفرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على مختلف مناطق الضفة الغربية، وليس فقط على الكتل الاستيطانية، محذراً من أي خطوات قد تقود إلى إقامة دولة فلسطينية.
دولياً، تتواصل التحذيرات من تداعيات التوسع الاستيطاني على مستقبل السلام، حيث أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن حل الدولتين لا يزال المسار الوحيد القابل للتطبيق، محذراً من هشاشة الأوضاع وتقويض الأسس اللازمة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة. كما أشارت تقارير دولية إلى تزايد أعداد الفلسطينيين الذين تعرضوا للنزوح من منازلهم خلال الفترة الماضية.
وشهدت السنوات الأخيرة تغيراً في المواقف الدولية تجاه القضية الفلسطينية، مع خطوات اتخذتها بعض الدول للاعتراف بالدولة الفلسطينية، إلى جانب عقد مؤتمرات دولية تهدف إلى إحياء مسار حل الدولتين، والدعوات إلى ضمان الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني وسيادته على أرضه.
ويؤكد استمرار التوسع الاستيطاني، بما في ذلك المشاريع الكبرى مثل مشروع «إي 1»، أن السياسات الإسرائيلية الحالية تسعى إلى ترسيخ واقع جديد على الأرض، وهو ما تحذر منه جهات دولية وفلسطينية باعتباره تهديداً مباشراً لإمكانية قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة.
ويبقى التحدي الأساسي أمام المجتمع الدولي هو مدى قدرته على التأثير في هذه السياسات قبل أن تصبح فرص الحل السياسي أكثر صعوبة.
