تشهد المنطقة تصعيداً متزايداً وغير مسبوق في مسار المواجهة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، مع انتقال الصراع من نطاق الاشتباكات العسكرية المحدودة إلى مواجهة اقتصادية واستراتيجية واسعة، في ظل استخدام واشنطن أدوات ضغط جديدة تستهدف طهران وحلفاءها على حد سواء.
ووفقاً لتحليل الخبير العسكري الإسرائيلي رون بن يشاي، في مقاله المنشور في صحيفة يديعوت أحرونوت، تعتمد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استراتيجية جديدة تقوم على استخدام ملف الملاحة في مضيق هرمز كورقة ضغط مزدوجة، تهدف من خلالها إلى معاقبة إيران اقتصادياً، وفي الوقت ذاته ممارسة ضغوط على الحلفاء التقليديين الذين لم ينخرطوا في الرؤية الأمريكية المتعلقة بأمن الملاحة في المنطقة.
ويشير التحليل إلى أن واشنطن تجاوزت أسلوب الردود العسكرية المحدودة، وانتقلت إلى سياسة تقوم على استنزاف الخصم اقتصادياً عبر فرض ضغوط متزايدة على مصادر الدخل الإيرانية وحركة التجارة والطاقة.
وتشمل هذه الإجراءات تشديد القيود على الموانئ الإيرانية في الخليج العربي والمحيط الهندي، بهدف تقليص قدرة طهران على تمويل أنشطتها العسكرية والإقليمية.
وفي إطار هذه الاستراتيجية، تحدث بن يشاي عن ما وصفه بـ«ضريبة ترامب»، وهي رسوم تفرض على السفن التجارية وناقلات النفط التي تعبر مضيق هرمز تحت الحماية الجوية والبحرية الأمريكية.
واعتبر أن هذا الإجراء يمثل تحولاً في طريقة إدارة واشنطن للمواجهة، إذ يسعى إلى تحميل الدول المستفيدة من أمن الملاحة جزءاً من تكاليف الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة.
ويرى التحليل أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى ارتفاع تكاليف نقل الطاقة وانعكاسها على الأسواق العالمية، خاصة في آسيا وأوروبا، كما قد تثير اعتراضات من بعض الحلفاء الأوروبيين والآسيويين الذين رفضوا المشاركة في تأمين الملاحة أو ممارسة ضغوط مباشرة على إيران.
وفي الملف النووي، يشير بن يشاي إلى أن إيران لا تركز في المرحلة الحالية على استئناف عمليات تخصيب اليورانيوم بوتيرة واسعة، وإنما تعمل على تحصين وتعزيز المنشآت النووية التي تعرضت لأضرار، في محاولة لرفع كلفة أي عمل عسكري مستقبلي يستهدف برنامجها النووي.
كما أن استمرار القيود على وصول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى بعض المواقع يزيد من حالة الغموض المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني.
وعلى المستوى الإسرائيلي، يرى التحليل أن استمرار حالة الاستنزاف الحالية يحقق بعض الأهداف الاستراتيجية لتل أبيب، من خلال إبقاء الضغوط الاقتصادية والعسكرية على إيران ومنعها من استغلال فترات التهدئة لإعادة بناء قدراتها، إلا أن تحصين المنشآت النووية الإيرانية يمثل تحدياً إضافياً أمام أي خيارات عسكرية مستقبلية، سواء من جانب الولايات المتحدة أو إسرائيل.
ويتمحور الصراع الحالي حول السيطرة على مضيق هرمز، الذي يعد أحد أهم الممرات البحرية للطاقة والتجارة العالمية، فبينما تسعى إيران إلى تحويل المضيق إلى ورقة ضغط استراتيجية تمنحها نفوذاً اقتصادياً وسياسياً، تؤكد الولايات المتحدة تمسكها بإبقائه مفتوحاً باعتباره ممراً دولياً لا يمكن استخدامه لتحقيق مكاسب سياسية أو اقتصادية.
ويخلص التحليل إلى أن المواجهة الحالية لا تقتصر على صراع عسكري أو اقتصادي محدود، بل تمثل صراعاً على النفوذ والقدرة على فرض قواعد جديدة في المنطقة.
ومع استمرار الإجراءات الأمريكية وتصاعد الضغوط على إيران، تبقى احتمالات التصعيد مفتوحة، خصوصاً في ظل استمرار الخلاف حول البرنامج النووي الإيراني واحتمال انتقال المواجهة إلى مراحل أكثر خطورة.
