طرحت الحكومة عطاء لمشروع محطة جسر الملك حسين للنقل العام، بتكلفة تبلغ 2.6 مليون دينار لتخفيف الازدحامات المرورية على بوابة الجسر، وفق الناطقة الإعلامية باسم هيئة تنظيم قطاع النقل البري عبلة وشاح.
وقالت وشاح، إن المشروع سيقام على مساحة تبلغ 17.5 دونما في محاذاة المركز الحدودي الحالي، متوقعة إنجازه في منتصف العام المقبل.
وأضافت أن المشروع سيسهم في تقديم خدمات للمسافرين القادمين والمغادرين، إذ يتكون المشروع من ساحات وأسوار وأرصفة ومسارب ومواقف للمركبات العمومية (سرفيس الجسر) العاملة على النقل من وإلى الجسر.
وأوضحت أن المشروع يشمل 138 موقفا للحافلات المتوسطة والصغيرة وموقفين لتحميل سيارات التأجير السياحي و4 مواقف لشحن المركبات (2 للمركبات العمومية، و2 للمركبات الخاصة) و87 موقفا لسيارات خاصة من ضمنها موقفين لذوي الإعاقة.
وتابعت أن المشروع يشمل أيضا مباني عدة تشمل مبنى إداري خدمي تجاري من طابقين بمساحة 1300 مترا مربع يتضمن صالة لانتظار الركاب القادمين، ومرافق خدمية للركاب ومصلى ومحال تجارية ومكاتب إدارية لهيئة النقل البري ولشركة إدارة المحطة مستقبلا، ومبنى استراحة للسائقين، ومبنى لمراقبي الحركة، ومبنى محطة لصيانة الإطارات "البناشر"، ومبنى غرفة التحكم بمواقف التأجير.
وأشارت إلى أن المباني والمسارب تتضمن مظلات مختلفة النوع (ألمنيوم، خشب)، إذ تم تصميم مظلات فوق معظم المواقف، لافتة إلى أن جميع هذه المباني مكيفة وسيتم تزويد المشروع بالكهرباء من خلال نظام الطاقة الشمسية.
وطرحت دائرة العطاءات الحكومية، عطاء بالإشراف على تنفيذ محطة جسر الملك حسين للنقل العام المكون من مبنى الخدمات ومبنى التحكم، وأعمال خارجية.
ودعت دائرة العطاءات المكاتب الهندسية والشركات الاستشارية الأردنية المصنفة بموجب شهادة تصنيف سارية المفعول صادرة عن الدائرة في مجال الأبنية بالفئة الأولى، وعلى الراغبين بالاشتراك سحب نسخ المناقصة من خلال موقع دائرة العطاءات الحكومية أو من خلال نظام الشراء الإلكتروني الأردني (JONEPS).
وأكدت الدائرة أنه لن يتم قبول عرض المناقص في حال كانت صلاحية شهادة التصنيف الصادرة عن دائرة العطاءات الحكومية في تاريخ إيداع العروض منتهية ومهما تم تمديد تاريخ إيداع العروض، علماً أن الجهة المستفيدة من هذا المشروع هي هيئة تنظيم النقل البري.
