دعت المعارضة الإسرائيلية، الاثنين، الائتلاف الحكومي إلى التراجع عن مشروع قانون يهدف إلى تجميد اعتقال اليهود المتدينين (الحريديم) الفارين من التجنيد، معتبرة أنه "يلحق ضررا جسيما بالجيش".
جاء ذلك في بيان مشترك وقعه زعيم المعارضة يائير لابيد، وزعماء أحزاب "يشار" غادي آيزنكوت، و"معا" نفتالي بينيت، و"إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، و"الديمقراطيين" يائير غولان.
ودعا البيان "أعضاء الكنيست (البرلمان) في الائتلاف إلى التحلي بالمسؤولية، وعدم التصويت لصالح إلحاق ضرر جسيم بالجيش الإسرائيلي في زمن الحرب".
وأضاف: "ستظل قائمة العار الخاصة بمؤيدي قانون التهرب من التجنيد ماثلة إلى الأبد أمام أعين مواطني إسرائيل الذين يؤدون الخدمة العسكرية ويعملون".
وفي وقت سابق الاثنين، بعث رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير رسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، قال فيها إن "الآلية التي يقترحها مشروع القانون تقوض شرعية من يخدمون في الجيش وثقتهم".
وصادقت لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، الأحد، على مشروع قانون تجميد اعتقال الحريديم الذين يتهربون من الخدمة العسكرية، تمهيدا للتصويت عليه في القراءتين الثانية والثالثة بالكنيست.
ولم يتحدد يوم التصويت، لكن التقديرات في إسرائيل تشير إلى أن الحكومة تسعى إلى تمرير المشروع في الكنيست قبل حله الجمعة، استعدادا للانتخابات العامة المقررة في 27 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
وبحسب موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإخباري، الأحد، فإن لجنة الخارجية والأمن وافقت على مشروع قانون يهدف عمليا إلى تجميد تجنيد الحريديم في الجيش لمدة 7 أشهر على الأقل.
ووفق الموقع، يلغي المشروع إمكانية فرض عقوبات مالية على عمداء المعاهد الدينية وموظفيها في حال تقديمهم إفادات كاذبة بشأن أهلية طلابهم للحصانة من الاعتقال.
ويواصل الحريديم احتجاجاتهم على الخدمة في الجيش منذ أن قررت المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية)، في 25 يونيو/ حزيران 2024، إلزامهم بالتجنيد.
ويشكل الحريديم نحو 13 بالمئة من سكان إسرائيل، البالغ عددهم أكثر من 10 ملايين نسمة، ويرفضون الخدمة العسكرية بدعوى تكريس حياتهم لدراسة التوراة، ويقولون إن الاندماج في المجتمع العلماني يهدد هويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم.
وعلى مدى عقود، تمكن الحريديم من تفادي التجنيد عند بلوغهم 18 عاما، عبر الحصول على تأجيلات متكررة بذريعة الدراسة في المعاهد الدينية، حتى بلوغ سن الإعفاء من الخدمة، المحددة حاليا بـ26 عاما.
