الأردن كوجهة استثمارية مشجعة لرؤوس الأموال

يُعدّ الاستثمار من أهم الركائز التي تقوم عليها الاقتصادات الحديثة؛ إذ يمثل الوسيلة الأساسية لتوظيف رؤوس الأموال في مشروعات إنتاجية وخدمية تسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وخلق فرص العمل، ونقل التكنولوجيا، وتعزيز القدرة التنافسية للدول.
ولا يقتصر أثر الاستثمار على تحقيق الأرباح للمستثمرين، بل يمتد ليشمل تحسين مستوى المعيشة، ودعم التنمية المستدامة وتحفيز الابتكار والإبداع؛ ولذلك تتنافس الدول على توفير بيئة استثمارية جاذبة من خلال تطوير تشريعاتها، وتحسين بنيتها التحتية، وتوفير الاستقرار السياسي والاقتصادي، بما يضمن استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
ويعد الأردن من الدول التي استطاعت خلال العقود الأخيرة ترسيخ مكانتها بوصفها وجهة استثمارية واعدة في منطقة الشرق الأوسط؛ مستفيدًا من مجموعة من المقومات التي عززت ثقة المستثمرين، فمن الناحية السياسية، يتمتع الأردن بدرجة عالية من الأمن والاستقرار، وهو ما يشكل عنصرًا رئيسيًا في قرارات الاستثمار، كما يتميز باقتصاد منفتح، وقطاع مصرفي متين، وعملة وطنية مستقرة، إضافة إلى شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تمنح المستثمرين إمكانية الوصول إلى أسواق إقليمية وعالمية.
ويبرز الأردن بصورة خاصة في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي؛ حيث يمتلك كفاءات بشرية مؤهلة، ونظامًا تعليميًا متقدمًا نسبيًا في تخصصات الهندسة وتكنولوجيا المعلومات، فضلًا عن بيئة ريادية نشطة أسهمت في ظهور العديد من الشركات الناشئة المتميزة، كما أولت الدولة اهتمامًا كبيرًا بقطاع الاتصالات والتحول الرقمي؛ الأمر الذي جعل الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار من أكثر القطاعات جذبًا لرؤوس الأموال.
ومن الناحية القانونية، حرص المشرّع الأردني على توفير إطار تشريعي داعم للاستثمار، فأصدر قانون الاستثمار الأردني رقم (30) لسنة 2014، الذي شكّل نقلة نوعية في تنظيم البيئة الاستثمارية؛ فقد هدف القانون إلى تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي من خلال تبسيط الإجراءات، وتقديم الحوافز والإعفاءات، وضمان المساواة بين المستثمرين، وإنشاء نافذة استثمارية موحدة لتسهيل إنجاز المعاملات، إضافة إلى إزالة العديد من العقبات الإدارية والتنظيمية التي كانت تواجه المستثمرين، وأسهم هذا القانون في تعزيز الثقة بالبيئة الاستثمارية الأردنية وتحسين قدرتها على استقطاب المشاريع الجديدة.
وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن الأردن شهد تحسنًا ملحوظًا في تدفقات الاستثمار خلال السنوات العشر الأخيرة، رغم التحديات الاقتصادية والإقليمية وجائحة كورونا، فقد ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من نحو 760 مليون دولار أمريكي عام 2020 إلى 963 مليون دولار عام 2022، ثم قفزت إلى حوالي 2,600 مليار دولار عام 2023، قبل أن تستقر عند نحو 1,635 مليار دولار عام 2024، وهو مستوى يفوق بكثير متوسط التدفقات المسجلة في بداية العقد، مما يعكس استمرار ثقة المستثمرين بالاقتصاد الأردني رغم التقلبات العالمية.
كما سجل البنك المركزي الأردني تدفقات للاستثمار الأجنبي المباشر بلغت نحو 1,16 مليار دينار أردني خلال عام 2024، الأمر الذي يؤكد استمرار النشاط الاستثماري وثقة المستثمرين في البيئة الاستثمارية الأردنية.
وفي ضوء ما سبق، يتبين أن الاستثمار يمثل المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، وأن الأردن يمتلك مقومات قوية تؤهله ليكون مركزًا جاذبًا للاستثمارات الإقليمية والدولية، ولا سيما في القطاعات التكنولوجية والرقمية، كما أن تطوير التشريعات، وعلى رأسها قانون الاستثمار رقم (30) لسنة 2014؛ أسهم في تحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز ثقة المستثمرين.
ومن ثم، فإن استمرار الاهتمام بالاستثمار وتوفير المزيد من الحوافز والتسهيلات يُعد ضرورة وطنية تتوافق مع التوجيهات الملكية السامية، التي تؤكد باستمرار أهمية تحسين البيئة الاستثمارية، وجذب الاستثمارات النوعية، وتمكين القطاع الخاص ليكون شريكًا رئيسيًا في تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي، بما يسهم في توفير فرص العمل، ورفع معدلات النمو، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الأردني على المستويين الإقليمي والدولي.