تنطلق الرأي هذا الأسبوع في ملف موسّع يستقرئ واقع محافظات المملكة وما تختزنه من مقومات طبيعية وتاريخية واقتصادية لا تزال بانتظار من يستثمرها ويحوّلها إلى روافد حقيقية للتنمية المحلية والوطنية.
فالمحافظات أصبحت اليوم في صلب الرؤية الوطنية للتحديث الاقتصادي، باعتبارها الحاضنة الطبيعية للاستثمار، والمنطلق الحقيقي لتحقيق تنمية متوازنة تشمل مختلف أنحاء المملكة.
ويستند هذا التوجه إلى الرؤية التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، والتي تؤكد باستمرار أن التنمية الشاملة لا تكتمل إلا بوصول ثمارها إلى جميع المحافظات، وأن استثمار المزايا التنافسية لكل محافظة يمثل ركيزة أساسية لتعزيز النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، وتحسين مستوى الخدمات، بما يحقق تنمية متوازنة وعادلة بين مختلف مناطق المملكة.
كما يواصل سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، دعم هذا النهج من خلال متابعته للمبادرات والبرامج التنموية وريادة الأعمال وتمكين الشباب في المحافظات، وتشجيع إقامة المشاريع الإنتاجية والابتكارية التي تنطلق من احتياجات المجتمعات المحلية وإمكاناتها، بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي ويعزز دور المحافظات بوصفها شريكًا رئيسيًا في صناعة اقتصاد المستقبل.
وعلى المستوى التنفيذي، تعمل الحكومة برئاسة الدكتور جعفر حسان على ترجمة التوجيهات الملكية إلى برامج ومشروعات عملية من خلال تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، وتطوير البيئة الاستثمارية في المحافظات، وتحفيز إقامة المشاريع الإنتاجية، وتحسين البنية التحتية والخدمات، إلى جانب توسيع صلاحيات الإدارة المحلية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
الملف، يرصد عبر سلسلة من التقارير الميدانية التي أعدها مندوبو الصحيفة في المحافظات، أربعة محاور رئيسية تشكل خارطة طريق لفهم واقع كل محافظة وآفاقها؛ فيتناول أولاً المقومات السياحية من مواقع أثرية وطبيعية ودينية وتراثية، ومدى جاهزيتها لاستقبال الزوار وتسويقها بالشكل الأمثل.
وينتقل ثانياً إلى الفرص الاستثمارية الواعدة والقطاعات التي يمكن أن تستقطب رؤوس الأموال والمشاريع القائمة والمزمعة.
ويسلط الضوء ثالثاً على قصص نجاح محلية، لمبادرات شبابية ونسائية ومجتمعية أثبتت قدرتها على إحداث أثر تنموي ملموس رغم محدودية الإمكانات أحياناً، ويختتم الملف بمناقشة التحديات التي لا تزال تعيق استثمار هذه الكنوز، من ضعف البنية التحتية إلى شح التمويل وتشتت الجهود المؤسسية، مقروناً بمقترحات ورؤى طرحها مسؤولون ومختصون لتجاوزها.
