تواجه القطاعات الزراعية في الأردن تحديات متراكمة تتعلق بارتفاع كلف الإنتاج والطاقة والنقل والتمويل، ما يجعل تعزيز التصنيع الغذائي أحد المسارات المهمة لزيادة القيمة المضافة، وتحسين تنافسية المنتجات المحلية، وخلق فرص عمل مستدامة، وفق الخبير في الأمن الغذائي فاضل الزعبي.
وقال الزعبي، في تصريح صحفي ، إن الاقتصادات التي تركز على تصدير المواد الخام واستيراد المنتجات النهائية تفقد جزءاً كبيراً من القيمة الاقتصادية التي يمكن تحقيقها محلياً، مؤكداً أن بناء سلاسل قيمة متكاملة يبدأ من مراحل ما بعد الإنتاج، مثل الفرز والتخزين والتصنيع والتعبئة والتبريد والخدمات اللوجستية.
وأضاف أن تطوير هذه الحلقات يسهم في رفع القيمة المضافة للمنتجات الزراعية، وتحسين دخل المنتجين، وتعزيز مساهمة القطاعين الزراعي والصناعي في الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن نجاح هذا التوجه يتطلب بيئة داعمة تشمل التمويل الميسر، والبنية التحتية، وخفض الكلف التشغيلية.
وأوضح أن ارتفاع كلف الطاقة والنقل، إلى جانب محدودية التمويل وصغر حجم السوق، تمثل تحديات رئيسية أمام توسع الصناعات الغذائية، ما يستدعي سياسات اقتصادية تشجع الاستثمار في هذا القطاع وتزيد من قدرته على المنافسة.
وأكد الزعبي أن دعم المزارعين لا يقتصر على تقديم الدعم المباشر، بل يشمل أيضاً توفير أسواق منظمة، وخدمات الإرشاد الزراعي، وتطوير مرافق ما بعد الحصاد، بما يحد من الفاقد ويرفع العائد الاقتصادي للإنتاج الزراعي.
وأشار إلى أن التصنيع الغذائي يشكل رافعة مهمة لتوليد فرص العمل، إذ إن كل مرحلة من مراحل سلسلة القيمة، بدءاً من الفرز والتحويل وصولاً إلى التغليف والتوزيع، تفتح المجال أمام أنشطة اقتصادية جديدة، وتعزز الترابط بين الإنتاج الزراعي والقطاع الصناعي.
ولفت إلى أن توسيع القاعدة الإنتاجية المحلية يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد، وتحسين الميزان التجاري، وزيادة قدرة الاقتصاد على مواجهة التقلبات الخارجية، داعياً إلى تشجيع إقامة وحدات تصنيع غذائي مرتبطة بالمشاريع الزراعية الصغيرة، وتوسيع شبكات التبريد والتعبئة والتسويق، بما يرفع القيمة المضافة للمنتج الأردني ويعزز تنافسيته في الأسواق المحلية والخارجية.
وأكد أن الاستثمار في التصنيع الغذائي يمثل فرصة لتحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة، من خلال تحويل المنتجات الزراعية إلى منتجات ذات قيمة أعلى، بما ينعكس إيجاباً على التشغيل والدخل والتنمية في مختلف المحافظات.
