توقع صندوق النقد الدولي تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي إلى 3 بالمئة في عام 2026، قبل أن يرتفع إلى 3.4 بالمئة في عام 2027، مقارنة بمتوسط نمو بلغ 3.5 بالمئة خلال عامي 2024 و2025، في ظل تأثيرات متباينة للحرب في الشرق الأوسط والطفرة العالمية في الذكاء الاصطناعي، التي أسهمت في تعويض جزء من تداعيات الصراع على النشاط الاقتصادي العالمي.
وقال الصندوق في تحديث تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" لشهر تموز 2026، بعنوان "الاقتصاد العالمي عند تقاطع الحرب والتكنولوجيا"، إن الحرب في الشرق الأوسط شكلت صدمة سلبية للاقتصاد العالمي، بينما عززت التطورات المتسارعة في الذكاء الاصطناعي والاستثمار المرتبط به الطلب والإنتاجية في عدد من الاقتصادات، ما أدى إلى تفاوت واضح في الأداء الاقتصادي بين الدول بحسب تعرضها للحرب وموقعها في سلسلة القيمة التكنولوجية.
وأوضح التقرير، أن الدول المصدرة للطاقة خارج منطقة الصراع استفادت من تحسن شروط التجارة، كما حققت الاقتصادات المرتبطة بصناعة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي أداء أفضل حتى وإن كانت مستوردة للطاقة، في حين واجهت الاقتصادات المستوردة للطاقة ذات المشاركة المحدودة في سلاسل القيمة التكنولوجية، ولا سيما الدول منخفضة الدخل، تباطؤا أكبر في النشاط الاقتصادي.
وتوقع الصندوق ارتفاع التضخم العالمي من 4.1 بالمئة في عام 2025 إلى 4.7 بالمئة في عام 2026، قبل أن يتراجع إلى 3.9 بالمئة في عام 2027، مشيرا إلى أن مسار انخفاض التضخم الذي بدأ منذ مطلع عام 2024 قد توقف نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء.
وتوقع صندوق النقد تباطؤ نمو الاقتصادات الناشئة والنامية إلى 3.8 بالمئة في عام 2026 قبل أن يرتفع إلى 4.5 بالمئة في عام 2027، مع استمرار التفاوت بين الدول بحسب اعتمادها على السلع الأولية ومدى تعرضها للحرب وموقعها في سلسلة القيمة التكنولوجية.
وحذر الصندوق من أن المخاطر ما تزال تميل إلى الجانب السلبي، وفي مقدمتها تجدد الصراع في الشرق الأوسط، وارتفاع أسعار السلع، واضطرابات الإمدادات، وتصاعد التوترات التجارية، وارتفاع الدين العام، إلى جانب المخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.
وأشار إلى أن انخفاض أسعار الطاقة، وتعزيز الاستثمار في التكنولوجيا والتعاون التجاري قد يدفع النمو العالمي إلى مستويات أعلى من السيناريو الأساسي، داعيا إلى مواصلة التركيز على استقرار الأسعار، وإعادة بناء الهوامش المالية، وتسريع الاستثمار في الطاقة المتجددة والبنية التحتية الرقمية، وتعزيز التعاون الدولي لدعم استقرار الاقتصاد العالمي.
