نقابة الخدمات العامة تشارك في عدد من البرامج والأنشطة النقابية

واصلت النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مشاركتها الفاعلة في البرامج والأنشطة التي ينظمها الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، بالتعاون مع شركائه، تأكيدا على التزامها بتطوير آليات العمل النقابي، وبناء قدرات كوادرها، وتعزيز حضورها في مختلف القضايا العمالية ذات الأولوية.
وفي هذا الإطار، شاركت النقابة، في الاجتماع التمهيدي الذي عقده الاتحاد بالشراكة مع منظمة العمل الدولية، ضمن سلسلة مشاورات مع النقابات العمالية لإعداد ورقة موقف نقابية حول الانتقال العادل وأولويات العمال في إطار مراجعة المساهمات الوطنية المحددة (NDC 3.0)، بمشاركة عدد من الخبراء والمختصين في العمل المناخي.
وناقش الاجتماع أهمية ضمان مشاركة الحركة النقابية في صياغة السياسات المرتبطة بالانتقال العادل، بما يكفل حماية حقوق العمال، والحفاظ على فرص العمل، وتعزيز الحوار الاجتماعي في مواجهة التحولات الاقتصادية والبيئية المرتبطة بتغير المناخ.
كما شاركت النقابة في المرحلة الثانية من برنامج تدريب المدربين النقابيين، الذي نفذه الاتحاد بالتعاون مع مؤسسة فريدريتش إيبرت الألمانية، والهادف إلى إعداد مدربين نقابيين قادرين على نقل المعرفة داخل مواقع العمل، من خلال التدريب على الحقوق العمالية، والمفاوضة الجماعية، وإدارة الحملات النقابية، وزيادة العضوية.
كما شاركت في ورشة العمل الخاصة بتعزيز المشاركة النقابية الشاملة، والاستخدام العادل، والوصول إلى العدالة للعمال المهاجرين في الأردن، التي نظمها الاتحاد العام بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وركزت على تطوير قدرات النقابات في تمثيل العمال المهاجرين، وإعداد سياسات وخطط عمل تدعم العمل اللائق والعدالة والإنصاف، بما ينسجم مع معايير العمل الدولية.
وشهدت النقابة كذلك توقيع اتفاقية المرحلة الثانية من مشروع 'قوة النقابات من أجل عالم عمل أكثر شمولاً ومساواة بين الجنسين' بين الاتحاد العام ومنظمة العمل الدولية، والذي يمتد لتسعة أشهر، ويهدف إلى تعزيز وصول العمال والعاملات إلى حقوقهم، ودعم المساواة بين الجنسين، وبناء قدرات الاتحاد والنقابات، وتعزيز الحوار الاجتماعي.
وأكدت النقابة أن مشاركتها المتواصلة في هذه البرامج والأنشطة تعكس حرصها على الارتقاء بأدائها النقابي، وتطوير قدرات كوادرها، وتعزيز مساهمتها في تنفيذ رؤية الاتحاد العام، بما ينعكس إيجاباً على خدمة العاملين في قطاعات الخدمات العامة والمهن الحرة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وترسيخ دور النقابات كشريك فاعل في الدفاع عن حقوق العمال وصناعة السياسات العمالية.