مناسبة هذا القول سلسلة الإجراءات التي اتخذها د. جعفر حسان ووجه إلى إنجازها في الأيام القليلة الماضية، والتي من شأنها إغلاق الأبواب وسد المنافع، أمام ممارسات التكسب من الوظيفة العامة خاصة في المواقع المتقدمة والقيادية في أجهزة الدولة ومؤسساتها، فهناك حاجة إلى قوننة مبدأ منع تضارب المصالح، ولعدم تمكين الوزراء واقربائهم من استثمار الموقع الوظيفي لتحقيق مكاسب شخصية. من خلال سوء استعمال السلطة واستثمار مزاياها لتحقيق مكاسب شخصية وعائلية، فكانت الخطوة الاولى لتحقيق هذا الهدف العمل لإصدار مشروع نظام يحقق الحياد الوظيفي للوزراء ويضبط عملهم لضبط العمل بما يمنع تضارب المصالح أو تحقيق مكاسب شخصيَّة للوزير، أو أي منفعة مباشرة أو غير مباشرة لأقاربه، الأمر الذي سيوفر لأجهزة الرقابة آليات قانونية لمحاسبة الوزير الذي يحاول تحقيق منافع شخصية له أو لأحد أقربائه. خاصة من خلال اطلاع الوزير على معلومات لا تتوفر لغيره، مما يمكنه من تحقيق مكاسب شخصية. سيحول النظام الجديد الذي وجه الرئيس جعفر حسان بسرعة إنجازه، بين الوزراء وسوء استخدام الموقع، بما يمنع تضارب المصالح، تحقيقا لنصوص الدستور الأردني.
لم تتوقف إجراءات الرئيس جعفر حسان لمنع تضارب المصالح عند العمل على إصدار نظام لضبط عمل الوزراء، بل تجاوز ذلك بكثير، عندما طلب من وزير العدل بصفته رئيس اللجنة القانونية في مجلس الوزراء مراجعة كل التَّشريعات والأنظمة المتعلِّقة بالحياد الوظيفي لجميع مؤسسات الدولة، وهو أمر من شأنه سد الكثير من ابواب الفساد ومنافذه في بلدنا، مما يحتم على كل الرافضين للفساد في بلدنا، وعلى كل دعاة استعادة هيبة الدولة الأردنية، الاصطفاف مع الرئيس جعفر حسان في حربه على الفساد والتي لم يستثن منها وزراء حكومته.
