المجالي : تقليص الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل
غوشة : تحويلها إلمسار مؤسسي يواكب رؤية التحديث الاقتصادي
طرح فرع نقابة المهندسين الأردنيين في الكرك /لجنة المهندسين الشباب ،"مبادرة الكرك للجاهزية الهندسية 2026–2032" ، كرؤية وطنية قابلة للتنفيذ بالشراكة بين نقابة المهندسين والجامعات الأردنية والقطاعين العام والخاص ،لإعداد مهندسين مؤهلين للتدريب والعمل والانخراط في المشاريع الوطنية.
وجاء عرض المبادرة خلال لقاء عقد في مقر نقابة الكرك جمع نقيب المهندسين الأردنيين المهندس عبدالله غوشة وأعضاء مجلس النقابة مع لجان المهندسين الشباب من مختلف محافظات المملكة، بحضور رئيس واعضاء مجلس فرع الكرك،في خطوة تهدف إلى بناء إطار وطني لتأهيل الكفاءات الأردنية استعداداً للمشاريع التنموية الكبرى التي تشهدها المملكة خلال السنوات المقبلة.
وقال رئيس فرع النقابة في الكرك المهندس وسام المجالي ل" الرأي" ان هذه المبادرة تأتي في ظل مرحلة جديدة من التحولات الاقتصادية والاستثمارية التي تشهدها المملكة، والمترافقة مع الإعلان عن مشاريع استراتيجية تتجاوز قيمتها التقديرية 21 مليار دولار، تشمل الناقل الوطني للمياه، وسكة الحديد الوطنية، ومشاريع الطاقة والهيدروجين والأمونيا الخضراء، إضافة إلى توسعات قطاعات التعدين والصناعات الاستخراجية، وفي مقدمتها البوتاس والفوسفات والبرومين ،مؤكدا ان الاردن ، لا يحتاج فقط إلى مشاريع كبرى، بل إلى كوادر وطنية جاهزة تجعل من هذه المشاريع نقطة انطلاق نحو مرحلة جديدة من النمو والسيادة التنموية.
ولفت المجالي الى ان المتابعات الأولية لطرح المبادرة تشير إلى وجود توجه جاد لرفعها إلى الجهات الحكومية المختصة عبر نقابة المهندسين، تمهيداً لدراسة تبنيها ضمن إطار وطني أوسع يربط التعليم بالتدريب والتشغيل، ويضمن إعداد الكفاءات الأردنية قبل تشكل فجوات المهارات في القطاعات الحيوية.
وبين رئيس لجنة المبادرة عباس النوايسة ان "مبادرة الكرك " تقدم جملة مقترحات لإنشاء برنامج وطني للجاهزية الهندسية يدمج بين التأهيل الفني المتخصص، واللغة الإنجليزية المهنية، والذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، والمهارات السلوكية والمهنية، ضمن مسارات تدريبية مرتبطة مباشرة باحتياجات المشاريع والقطاعات الواعدة، بهدف تقليص الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل المستقبلية.
واشار الى ان المبادرة تدعو إلى شراكة مؤسسية واسعة تضم الجامعات الأردنية ونقابة المهندسين والقطاع الخاص والجهات الحكومية ومؤسسات التمويل والتنمية، من أجل بناء منظومة مستدامة للتأهيل والتدريب والاعتماد المهني، وتحويل الفرص الاستثمارية القادمة إلى فرص تشغيل نوعية وخبرات وطنية متراكمة.
وحظيت المبادرة بتفاعل واسع خلال اللقاء، حيث وصفها نقيب المهندسين غوشة بأنها "خارطة طريق وطنية قابلة للتعميم على مختلف القطاعات التنموية في الأردن"، مشيراً إلى أهمية تحويلها إلى مسار مؤسسي يواكب رؤية التحديث الاقتصادي ويعزز جاهزية الشباب الأردني للمشاركة في المشاريع الاستراتيجية القادمة.
وبحسب رئيس لجنة المهندسين الشباب بفرع الكرك المهندس احمد الضمور فأن الاستثمار في الإنسان الأردني بات اليوم أحد أهم متطلبات نجاح المشاريع الكبرى، مؤكا أن التنمية المستدامة لا تُقاس بحجم الاستثمارات وحدها، بل بقدرة أبناء الوطن على قيادتها وتشغيلها وتحويلها إلى معرفة وخبرة وقيمة مضافة تترسخ داخل الاقتصاد الوطني.
واستعرض مجلس النقابة في اللقاء أبرز الجهود والمبادرات التي تنفذها النقابة في هذا الإطار، والتي تشمل تطوير برامج تدريبية متخصصة مرتبطة بالمشاريع الوطنية، وتعزيز الشراكات مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والجمعية العلمية الملكية، واستكمال مشروع التحول الرقمي لخدمات النقابة، وتحديث التشريعات بما يعزز مشاركة المهندسين الشباب في العمل النقابي، إلى جانب الإعلان عن تنظيم ورشة متخصصة في هندسة السكك الحديدية بالتعاون مع نقابة المهندسين المصرية.
وأكد المشاركون في اللقاء أن التحدي الحقيقي لم يعد مرتبطاً بتمويل المشاريع أو تنفيذها فحسب، بل بقدرة الأردن على توفير رأس مال بشري مؤهل يمتلك المهارات التقنية والمهنية اللازمة للمشاركة الفاعلة في مراحل الإنشاء والتشغيل والإدارة والتطوير، بما يعزز الأثر الاقتصادي المحلي ويرسخ مفهوم السيادة التنموية القائمة على المعرفة والكفاءة الوطنية.
واشاروا الى أهمية مواءمة برامج التدريب والتأهيل مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، وربطها بالمشاريع الوطنية الاستراتيجية، بما يمكّن المهندس الأردني من قيادة هذه المشاريع والاستفادة من الفرص التشغيلية التي توفرها، خاصة في قطاعات المياه والطاقة والنقل والتعدين والاستدامة.
وأكدوا أهمية تطوير المبادرة وتحويلها إلى برنامج وطني متكامل يربط مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات المشاريع الاستراتيجية وسوق العمل ، الى جانب ضرورة إعادة هيكلة برامج التدريب بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل، وزيادة الاستثمار في تأهيل المهندسين حديثي التخرج، وتخصيص جزء من موازنات الفروع لدعم البرامج التدريبية النوعية، وتعزيز الشراكة بين النقابة والجامعات والقطاعين العام والخاص
