رفض أعضاء الحكومة الإسرائيلية اليوم الأحد، قرارا صادرا عن المحكمة العليا بشأن هيئة تنظيم البث، مما أثار مخاوف من اندلاع أزمة دستورية.
وهذه أول مرة تتجاهل فيها حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرارا صادرا عن المحكمة العليا، على الرغم من دخولها في صدام مع السلطة القضائية فيما مضى. ففي 2022، سعت الحكومة إلى تقييد صلاحيات المحكمة، مما أثار انتقادات عالمية واحتجاجات جماهيرية في إسرائيل، لكنها تراجعت في النهاية عن الخطة بعد هجمات حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.
وينص القانون الإسرائيلي على أن يكون لدى (السلطة الثانية للتلفزيون والإذاعة) عدد أدنى من الأعضاء لاتخاذ القرارات. وتدفع الحكومة بأن السلطة لم تعد تستوفي هذا الشرط، وبالتالي فليس لديها سلطة الموافقة على التعيينات أو اتخاذ إجراءات أخرى.
ومع ذلك، أمرت المحكمة السلطة في 17 يونيو بمواصلة عملها على أي حال.
وقال وزير الاتصالات شلومو قرعي ووزير العدل ياريف ليفين في بيان إن مجلس الوزراء صوت اليوم بالإجماع لصالح رفض حكم المحكمة. وسرعان ما لاقى البيان استنكار قادة المعارضة الذين يتنافسون على خلافة ائتلاف نتنياهو في الانتخابات المقبلة.