حزب التغيير: سيادة القانون و العدالة أساس الإصلاح المؤسسي

اكد حزب التغيير أن ترسيخ ثقافة الإفصاح والشفافية والالتزام بالمعايير الأخلاقية في العمل العام يشكل ركيزة أساسية لبناء دولة المؤسسات والقانون ويعد مدخلاً حقيقياً لتعزيز النزاهة وصون المال العام وضمان سلامة القرار الإداري.
وقال الامين العام للحزب الدكتور فوزان البقور العبادي أن الالتزام بمبادئ الحوكمة الرشيدة يرسخ العدالة ويكفل تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين بعيداً عن أي شكل من أشكال المحاباة أو الواسطة أو تضارب المصالح.
وبين أن المساءلة المؤسسية ليست أداة لاستهداف الأشخاص أو تصفية الحسابات وإنما هي نهج وطني يهدف إلى حماية مؤسسات الدولة وتعزيز كفاءتها وتمكينها من أداء رسالتها بكل مسؤولية وشفافي فالمساءلة الفاعلة تسهم في معالجة مواطن الخلل وتصويب الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات العامة بما يعزز ثقة المواطنين بمؤسساتهم ويكرس مبدأ سيادة القانون.
وشدد ان الدولة الحديثة لا تُبنى إلا بمؤسسات قوية وقادرة على تطبيق القانون بعدالة وشفافية على الجميع دون استثناء وأن المسؤولية والمحاسبة تمثلان أساساً للاستقرار والتنمية والإصلاح المستدام مبينا أن حماية المؤسسات الوطنية وتعزيز استقلاليتها يتطلبان ترسيخ ثقافة المسؤولية وربط الصلاحيات بالمحاسبة واعتماد الكفاءة والنزاهة معياراً أساسياً في إدارة الشأن العام.
ودعا الى مواصلة تطوير منظومة النزاهة الوطنية وتعزيز الرقابة المؤسسية وتحديث التشريعات ذات العلاقة بما يواكب أفضل الممارسات الدولية ويعزز ثقة المواطن بالدولة ومؤسساتها ويؤسس لمرحلة جديدة تقوم على الشفافية والعدالة وسيادة القانون وتحقيق المصلحة الوطنية العليا.