أكد الاتحاد العام للجمعيات الخيرية في بيان له اليوم أن مسارات التحديث السياسي والإداري والاقتصادي التي تمضي بها المملكة تمثل مشروعا وطنيا شاملا ولن تحقق أهدافها المنشودة إلا بوجود منظومة مؤسسية راسخة تقوم على مبادئ النزاهة والشفافية والحوكمة الرشيدة وسيادة القانون بما يعزز كفاءة الأداء الحكومي ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين ويعزز ثقة المجتمع بمؤسسات الدولة.
وقال رئيس الاتحاد العام عامر الخوالدة إن ترسيخ ثقافة المساءلة والالتزام بأعلى المعايير الأخلاقية في العمل العام يعد من أهم ركائز بناء الدولة الحديثة ويسهم في حماية المال العام وتعزيز العدالة وتكافؤ الفرص ورفع مستوى الأداء المؤسسي بما ينعكس إيجاباً على مسيرة التنمية المستدامة والإصلاح الشامل.
وأضاف أن الاتحاد العام للجمعيات الخيرية يدعم جميع الإجراءات الوطنية التي تعزز الشفافية والمساءلة وترسخ مبادئ النزاهة والحوكمة الرشيدة انطلاقاً من قناعته بأن هذه المبادئ تمثل ضمانة حقيقية لحماية مؤسسات الدولة، وتعزيز هيبتها، وترسيخ الثقة بينها وبين المواطنين.
وأشار الخوالدة إلى أن مؤسسات المجتمع المدني شريك رئيس في دعم جهود الدولة الرامية إلى نشر ثقافة المسؤولية المجتمعية، وتعزيز قيم النزاهة والالتزام بالقانون مؤكداً أن تكامل الأدوار بين المؤسسات الرسمية والأهلية يسهم في بناء مجتمع أكثر وعياً وقدرة على مواجهة التحديات، ويعزز مسيرة الإصلاح والتحديث.
واختتم الخوالدة بالتأكيد على أن الاتحاد العام للجمعيات الخيرية سيواصل دعم كل المبادرات والسياسات التي تصب في خدمة المصلحة الوطنية العليا وتعزز مسيرة التنمية الشاملة بما يحقق تطلعات القيادة الهاشمية وأبناء الوطن نحو مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا.
