تنطلق غدا في العاصمة عمان فعاليات مؤتمر إطلاق تقرير "راصد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في البلدان العربية 2025" تحت عنوان "الحق في المياه وتغير المناخ"، وذلك بتنظيم من الشبكة العربية للمنظمات غير الحكومية للتنمية (ANND) بالشراكة مع أعضائها في الأردن، وبمشاركة عدد من المنظمات المحلية والإقليمية المعنية بالشأن البيئي والحقوقي.
ويستمر المؤتمر يومين، الخامس والسادس من تموز الجاري، في فندق موفنبيك بعمان، ويتضمن جلسة افتتاحية وست جلسات نقاشية متخصصة تتناول واقع الحق في المياه في المنطقة العربية وعلاقته بالتنمية المستدامة، وأطر الحوكمة والسياسات الاقتصادية المؤثرة على إدارة الموارد المائية، إضافة إلى محاور الجفاف والتكيف مع تغير المناخ، والهيمنة المائية والتسليح، ومسارات المناصرة المدنية على المستويين الوطني والإقليمي.
وتشارك في الجلسات شخصيات ومختصون من الأردن ومصر وتونس وقطر ولبنان والعراق وفلسطين واليمن وسوريا، إضافة إلى ممثلين عن مؤسسات دولية ومحلية معنية بالشفافية والمساعدة القانونية والمناصرة البيئية.
وقالت هلا مراد، المديرة التنفيذية لجمعية ديبين للتنمية البيئية، إن تقارير الراصد العربي تؤكد أن أزمة المياه في المنطقة العربية لا يمكن اختزالها في الندرة الطبيعية وحدها، فالحرمان المائي في جوهره نتاج لأنماط الحوكمة التي تحدد موقع الماء بين الهيمنة والسيادة، وبين الخدمة العامة والسلعة، مشيرة إلى أن الماء لا يصبح حقًا فعليًا إلا حين يُعامل كحق إنساني واجب الإنفاذ ومورد مشترك وشرط للكرامة والعدالة المناخية.
