قال نقيب تجار ومصدري الخضار والفواكه، سعدي أبو حماد، إن النقابة تدعم أي برنامج يهدف إلى دعم الصادرات الزراعية، سواء عبر النقل البري أو البحري أو الجوي، إلا أنها ترى أن الأولوية يجب أن تكون لدعم الصادرات المنقولة براً، كونها تمثل النسبة الأكبر من صادرات المملكة وتخدم شريحة أوسع من المصدرين والمزارعين.
وأوضح أبو حماد، أن الصادرات المنقولة جواً وبحراً لا تتجاوز 5% من إجمالي صادرات الخضار والفواكه، في حين تشكل الصادرات عبر النقل البري نحو 95% من إجمالي الصادرات، مؤكداً أن توجيه الدعم إلى النقل البري سيستفيد منه مئات المصدرين وآلاف المزارعين.
وأضاف أن النقابة لا تعارض استمرار دعم الشحن الجوي والبحري، لكنها تطالب بأن يشمل برنامج دعم الصادرات النقل البري أيضاً، باعتباره الأكثر تأثيراً على القطاع والأكثر خدمة للمنتجين والمصدرين.
ووصف أبو حماد قيمة الدعم المخصصة لبرنامج دعم الصادرات الزراعية، والبالغة مليوناً و59 ألف دينار، بأنها غير كافية، داعياً الحكومة إلى زيادة مخصصات الدعم، وإعادة النظر في آليات توزيعه بما يحقق أثراً أوسع على القطاع الزراعي.
وأشار إلى أن القطاع بدأ يفقد أسواقاً تقليدية بسبب عدم توفر الناقل الأردني، موضحاً أن العديد من الشاحنات الأردنية تنقل منتجات غير أردنية، فيما تبقى المنتجات الأردنية دون وسائل نقل كافية، الأمر الذي يؤثر على انسيابية التصدير.
وأكد أن المصدر الأردني يواجه تحديات إضافية تتمثل في ارتفاع كلف الفحوصات المخبرية والضرائب والرسوم، مشيراً إلى أن هذه الأعباء رفعت كلفة المنتج الأردني وأضعفت قدرته على المنافسة في الأسواق الخارجية.
وشدد أبو حماد على ضرورة تبني إجراءات داعمة للمصدرين، تشمل دعم النقل البري، وتخفيض الرسوم والكلف المترتبة على عمليات التصدير، بما يسهم في الحفاظ على الأسواق الخارجية واستعادة الأسواق التي بدأ الأردن يفقدها نتيجة ارتفاع كلف التصدير.
