دعا رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري، محمد طه الأحمد، إلى عقد الجلسة الأولى للمجلس يوم الاثنين المقبل، وذلك عقب صدور مرسوم رئاسي تضمّن أسماء الأعضاء المنتخبين وأعضاء "الثلث المكمل" المعينين.
وبحسب المرسوم الذي تلاه الأحمد خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء، فإن اختيار أعضاء "الثلث المكمل" لم يستند إلى مفهوم "الكوتا" أو المحاصصة التقليدية على أساس ديني أو عرقي، بل جاء وفق معايير وُصفت بـ"الكفاءة والوفاء وتقدير تضحيات السوريين".
ووجّه الأحمد الدعوة لأعضاء المجلس لحضور الجلسة الافتتاحية المقررة يوم الاثنين الموافق 6 يوليو/تموز 2026، موضحاً أن مدة دورة مجلس الشعب، وفق الإعلان الدستوري، تبلغ سنتين ونصف (30 شهراً)، قابلة للتمديد.
وأشار إلى أن "الرسالة الأساسية من الثلث المكمل" تتمثل في إيجاد مزيج بين من "قدّموا تضحيات" وبين الكفاءات والخبرات الوطنية، إلى جانب تعزيز تمثيل المرأة التي قال إنها لعبت دوراً بارزاً في "تحقيق النصر وإسقاط النظام السابق".
وبحسب المرسوم، بلغ تمثيل المرأة في "الثلث المكمل" 15 سيدة من أصل 70 عضواً.
وفي رده على تساؤلات بشأن نسب التمثيل وانعكاساتها على التركيبة السياسية والاجتماعية، بما في ذلك تمثيل المكون الكردي، قال الأحمد إن القائمة المعيّنة تعكس "تقديراً لتضحيات السوريين"، مشيراً إلى أنها ضمت نماذج من ذوي الشهداء، والناجين من الاعتقال، والناجين من الهجمات الكيميائية.
وأضاف أن التعيينات شملت أيضاً أكاديميين وخبراء وشخصيات وُصفت بأنها ذات كفاءة علمية وخبرة في الشأن العام، إلى جانب وجهاء وشخصيات مجتمعية معروفة بالنزاهة والخبرة.
وفي ما يتعلق بمحافظة السويداء، التي شهدت تأجيلاً للعملية الانتخابية خلال العام الماضي بسبب ظروف أمنية، أوضح الأحمد أن المحافظة ممثلة في القائمة المعينة حالياً، على أن يجري استكمال التمثيل عبر الانتخابات في وقت لاحق عند توافر الظروف المناسبة.
وتشهد السويداء اتفاق وقف إطلاق نار منذ يوليو/تموز 2025، عقب اشتباكات مسلحة بين مجموعات بدوية ودروز أسفرت عن مقتل وإصابة المئات، فيما تتواصل اتهامات متبادلة بخرق الاتفاق بين الأطراف المحلية.
من جهته، استعرض الأمين العام لمجلس الشعب، محمد حمزة شموط، تفاصيل "الثلث المكمل"، موضحاً أنه يضم 23 عضواً من "الأعيان" و47 من الكفاءات، بينهم 12 من حملة الماجستير و17 من حملة الدكتوراه.
وكانت سوريا قد شهدت في أكتوبر/تشرين الأول 2025 أول انتخابات لمجلس الشعب منذ التغيير السياسي الذي أعقب نهاية حكم بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، ضمن مرحلة انتقالية تمتد لأربع سنوات مع إمكانية التمديد.
ويتولى مجلس الشعب مهام اقتراح القوانين وإقرارها، وتعديل أو إلغاء التشريعات السابقة، والمصادقة على المعاهدات الدولية، وإقرار الموازنة العامة، والعفو العام.
