حمودة: المنتج الأردني ينافس عالميًا بالجودة والمواصفات
الجيطان: نمو الصادرات يعكس متانة القطاع الصناعي
قادري: الصناعة المحرك الرئيس للصادرات والنمو الاقتصادي
أجمع عاملون في القطاع الصناعي على أن ارتفاع الصادرات الصناعية بنسبة 9.1% خلال الثلث الأول من العام الحالي يشير بوضوح إلى مستويات عالية من التنافسية للصناعة الوطنية في الأسواق التصديرية.
ولفتوا، في أحاديث لـ الرأي، إلى أن نمو الصادرات الصناعية الأردنية بنسبة 9.1% خلال الثلث الأول من العام الحالي يعكس دلالة اقتصادية مهمة، ويؤكد أن القطاع الصناعي ما يزال المحرك الأقوى للصادرات الوطنية، وأنه قادر على توسيع حضوره الخارجي رغم حالة عدم اليقين في الإقليم وتقلبات التجارة العالمية.
وأظهرت معطيات إحصائية لغرفة صناعة الأردن أن صادرات الصناعة الأردنية نمت بنسبة 9.1% خلال الثلث الأول من العام الحالي، ما يؤكد تنافسيتها في الأسواق التصديرية.
ووفق المعطيات الإحصائية، حققت الصادرات الصناعية الأردنية أداءً قويًا خلال الثلث الأول من العام الحالي، مسجلة أعلى قيمة لها للفترة نفسها خلال السنوات الأخيرة، إذ بلغت 2.808 مليار دينار، مقابل 2.574 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
وأشارت الغرفة إلى أن نمو الصادرات في جميع القطاعات الصناعية الفرعية، دون استثناء، يشكل مؤشرًا واضحًا على متانة القطاع الصناعي الأردني واتساع قاعدة نموه، ويؤكد نجاح الجهود المبذولة لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية وتوسيع انتشارها في الأسواق الخارجية.
وبينت أن هذا النمو يعكس كذلك فاعلية السياسات الداعمة للصادرات، والجهود التي تقودها الغرفة لتمكين الصناعيين من النفاذ إلى أسواق جديدة، وتعزيز الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة، وتقديم الدعم الفني والمعلوماتي الذي يسهم في رفع القدرة التصديرية للشركات الصناعية.
وبحسب حجم التغير في قيمة الصادرات، تصدرت الصناعات التعدينية القطاعات الصناعية بارتفاع بلغ 82 مليون دينار، تلتها الصناعات الإنشائية بنحو 58 مليون دينار، ثم الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل بـ37 مليون دينار، وصناعة الجلود والمحيكات بـ21 مليون دينار، والصناعات العلاجية واللوازم الطبية بـ15 مليون دينار. وارتفعت صادرات الصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية بنحو 8 ملايين دينار، والصناعات الهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات بنحو 5 ملايين دينار، والصناعات البلاستيكية والمطاطية بنحو 4 ملايين دينار.
وقال رئيس غرفة صناعة الزرقاء، المهندس فارس حمودة، إن ارتفاع الصادرات الصناعية بنسبة 9.1% خلال الثلث الأول من العام الحالي يشير بوضوح إلى مستويات عالية من التنافسية للصناعة الوطنية في الأسواق التصديرية، مؤكداً أن المنتج الأردني أصبح ينافس أفضل المنتجات العالمية من حيث الجودة والمواصفات العالية المتوافقة مع معايير الدول المتقدمة.
وبين حمودة أن ارتفاع الصادرات يأتي في ظل الأوضاع الإقليمية الصعبة وما رافقها من تحديات لوجستية وتأثيرات على كلفة الشحن وتوافر المواد الأولية، وهذا يشير بوضوح إلى أن الاقتصاد الوطني الأردني، بمكوناته المختلفة، يعمل ضمن منظومة متكاملة ومنسجمة، ما أدى إلى امتلاكه المرونة الكافية التي تحد من تأثره بالأزمات، بخلاف العقود السابقة.
وأكد حمودة أن نمو الصادرات الصناعية لمختلف القطاعات يؤكد تنوع الصادرات وعدم تركزها في قطاع بعينه، كقطاع الصناعات التعدينية أو المحيكات، مبينًا أن هناك طلبًا مرتفعًا على المنتجات الغذائية والكيماوية من الدول المجاورة، التي أصبح الأردن بالنسبة لها مركزًا مهمًا لاستيراد العديد من المواد بسبب تحديات الحرب.
وأضاف حمودة أن الطلب العالمي المتزايد على الأسمدة يرفع من تنافسية المملكة عالميًا بوصفها أحد أهم منتجي المواد الخام، كالبوتاس والفوسفات، إلى جانب الصناعات الكيماوية المرتبطة بهما، وهذا ما يؤكده ارتفاع صادرات الصناعات التعدينية وحدها بنحو 82 مليون دينار خلال الثلث الأول من العام الحالي، حيث يشكل البوتاس القيمة الأكبر من صادرات قطاع التعدين، والتي بلغت 220 مليون دينار، فيما بلغت صادرات محضرات الصيدلة 184 مليون دينار.
كما أكد حمودة أهمية القطاع الصناعي الأردني في دعم الاقتصاد الوطني من خلال الصادرات، التي شكلت نحو 95% من الصادرات الإجمالية للمملكة خلال الثلث الأول من العام الحالي، لافتًا إلى أن نسبة تغطية الصادرات الصناعية للمستوردات بلغت 43%، وهي نسبة مهمة تدعم الميزان التجاري للمملكة.
وقال نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن، محمد الجيطان، إن ارتفاع حجم الصادرات يؤكد متانة القطاع الصناعي.
وأشار الجيطان إلى أن الجهود التي قامت بها الغرف الصناعية أسهمت في زيادة حجم الصادرات، من خلال الترويج والتسويق للصناعة المحلية والمشاركة في المعارض الدولية.
وقال ممثل قطاع الألبسة والمحيكات في غرفة صناعة الأردن، المهندس إيهاب قادري، إن نمو الصادرات الصناعية الأردنية بنسبة 9.1% خلال الثلث الأول من العام الحالي يعكس دلالة اقتصادية مهمة، لأنه يؤكد أن القطاع الصناعي ما يزال المحرك الأقوى للصادرات الوطنية، وأنه قادر على توسيع حضوره الخارجي رغم حالة عدم اليقين في الإقليم وتقلبات التجارة العالمية.
وأضاف أن هذا النمو لا يُقرأ فقط كرقم إيجابي، بل كمؤشر على أن الصناعة الأردنية تمتلك مرونة إنتاجية وتصديرية، وأن الجهود المبذولة لفتح أسواق جديدة وتعزيز الاستفادة من الاتفاقيات التجارية بدأت تنعكس فعليًا على الأداء. كما أن وصول الصادرات الصناعية إلى هذا المستوى يعزز موقع الصناعة كأحد الأعمدة الأساسية في دعم النمو الاقتصادي، وتوفير العملات الأجنبية، وتحسين الميزان التجاري.
ولفت قادري إلى أن أهمية هذا الأداء تكمن في أنه يثبت أن التوسع في الصادرات الصناعية هو المسار الأكثر جودة واستدامة للاقتصاد الأردني، لأنه يرتبط مباشرة بالإنتاج والتشغيل والاستثمار، وليس فقط بالتجارة العابرة. لكن التحدي اليوم لم يعد في تحقيق النمو فقط، بل في الحفاظ عليه وتحويله إلى مسار مستدام، عبر تخفيض كلف الإنتاج والطاقة والنقل، وتعميق سلاسل القيمة المحلية، والتوسع أكثر في الأسواق غير التقليدية.
وذكر أن الصناعة الأردنية، إذا استمر هذا الزخم، لن تبقى مجرد قطاع قوي في الصادرات، بل ستتحول أكثر فأكثر إلى رافعة رئيسة للاستقرار الاقتصادي والنمو في المرحلة المقبلة.
