أكثر من 300 بؤرة استيطانية قيد التسوية
تقييد التطوير الفلسطيني العمراني والاقتصاد
في الوقت الذي تتجه فيه أنظار العالم إلى جبهات القتال في غزة ولبنان والانقسامات الداخلية الإسرائيلية، تشهد الضفة الغربية تحولًا جذريًا صامتًا يعيد تشكيل خرائطها السياسية والديموغرافية، بما قد يجعل أي حل سياسي مستقبلي أكثر تعقيدًا، وفق ما ورد في تقرير استقصائي نشرته صحيفة «هآرتس» للكاتب متن غولان بعنوان: «103 مسامير عن الخريطة: الحكومة تدفن حل الدولتين».
ويشير التقرير إلى أن الحكومة الإسرائيلية الحالية أقرت منذ توليها السلطة 103 مستوطنات جديدة في الضفة الغربية، في ما يصفه بأنه عملية منهجية لإعادة رسم الواقع على الأرض، بما يحدّ من فرص قيام دولة فلسطينية مستقبلًا، ليس عبر الخطاب السياسي فقط، بل من خلال إجراءات ميدانية متسارعة.
ونقل التقرير عن الوزير بتسلئيل سموتريتش، في تصريح مؤرخ في آب 2025 خلال الموافقة على خطة «E1»، قوله: «اليوم نضع الحقائق التاريخية على أرض الواقع.. يتم محو الدولة الفلسطينية عن الطاولة، ليس بالشعارات، بل بالأفعال.. كل مستوطنة، كل حي، كل وحدة سكنية، هي مسمار آخر في نعش هذه الفكرة الخطيرة».
ويعرف التقرير معده متن غولان، وهو صحفي إسرائيلي وخبير في ملف الاستيطان، بأنه أحد أبرز المتخصصين في تتبع النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية، بالاعتماد على تحليل الخرائط والبيانات الرسمية الصادرة عن الإدارة المدنية، ومصادر ميدانية داخل المؤسسة العسكرية والأمنية، إلى جانب وثائق رسمية تشمل محاضر اجتماعات حكومية ولجان استيطان، ما يجعل تقاريره مرجعًا للباحثين والمؤسسات الحقوقية.
وبحسب التحليل الوارد في التقرير، فقد شهدت وتيرة الاستيطان قفزة غير مسبوقة، إذ أُقيمت منذ عام 1967 وحتى تشكيل الحكومة الحالية 127 مستوطنة في الضفة الغربية، بينما لم تُقر سوى ست مستوطنات خلال العقد الذي سبق الحكومة الحالية. في المقابل، تمت الموافقة على 103 مستوطنات منذ بداية الولاية الحالية، إضافة إلى أكثر من 300 بؤرة استيطانية قيد التسوية، أُنشئ أكثر من نصفها خلال فترة الحرب الجارية، مع توجهات لتسوية نحو 140 منها وفق تصريحات وزير الدفاع يسرائيل كاتس.
ويرى التقرير أن هذا التوسع ترافق مع تغييرات جوهرية في آليات اتخاذ القرار، من بينها اتفاقيات الائتلاف الحكومي التي منحت سموتريتش صلاحيات موسعة داخل وزارة الدفاع، وإنشاء «إدارة التوطين» التي تولت صلاحيات التخطيط والتنفيذ في مناطق (ج)، إلى جانب نقل جزء من الاستشارات القانونية من المنظومة العسكرية إلى جهات مدنية ذات طابع سياسي، وتعديل إجراءات الترخيص بما أسهم في تسريع الموافقات على البناء الاستيطاني.
ويشير التحليل إلى أن هذه التغييرات انعكست في تسارع كبير في البناء الاستيطاني، حيث تمت الموافقة، بحسب أرقام حركة «السلام الآن»، على أكثر من 40 ألف وحدة سكنية جديدة، فيما أعلن سموتريتش أن الرقم يصل إلى نحو 60 ألف وحدة.
ويفصّل التقرير ما يسميه «المنطق المكاني» للمستوطنات الجديدة، والذي يقوم على تمزيق الامتداد الجغرافي الفلسطيني عبر إقامة بؤر استيطانية في مناطق تدريب عسكرية، وبين التجمعات الفلسطينية، وفي بعض الحالات داخل مناطق مصنفة وفق اتفاق أوسلو كمناطق (أ) و(ب)، بما يؤدي إلى تداخل جغرافي يُضعف الفصل بين المناطق الفلسطينية.
كما يتطرق إلى آليات الاستيلاء على الأراضي، بما في ذلك تهجير تجمعات بدوية، والمصادرة العسكرية المؤقتة، ثم إعادة تصنيف الأراضي لاحقًا كـ«أراضي دولة»، في ما يصفه التقرير بأنه نمط متكرر لشرعنة الاستيطان بأثر رجعي، مع الإشارة إلى حالات مثل مستوطنة «متسوكي إيرتس» و«ملائكة السلام» كنماذج لهذا المسار.
ويضيف التقرير أن أكثر من 99% من أراضي الدولة في الضفة الغربية، وفق تقديراته، تم تخصيصها للمستوطنات، ما يحدّ من إمكانيات التطوير الفلسطيني العمراني والاقتصادي.
وعلى الصعيد المالي، يقدّر التقرير أن الحكومة الحالية أنفقت نحو 19.8 مليار شيكل على تطوير المستوطنات والبنى التحتية المرتبطة بها، دون احتساب الزيادات في ميزانيات الأمن والدفاع، ما يضيف أعباء مالية وأمنية متزايدة، في ظل تحذيرات عسكرية من الحاجة إلى تعزيزات إضافية لتأمين هذه المناطق.
ويحذر التقرير من تداعيات سياسية ودولية متصاعدة، مشيرًا إلى أن مؤسسات بحثية إسرائيلية، من بينها معهد بحوث الأمن القومي في جامعة تل أبيب، ترى أن التحولات الجارية تشكل خطرًا استراتيجيًا على إسرائيل، في وقت تتزايد فيه الانتقادات الدولية وتصنيفات الواقع في الضفة الغربية باعتباره أقرب إلى نظام فصل عنصري.
وفي ما يتعلق بإمكانية التراجع، يعرض التقرير آراء عدد من الخبراء، من بينهم حجيت عوفران من حركة «السلام الآن»، التي ترى أن بعض الإجراءات يمكن عكسها سياسيًا، لكنها تحذر من أن الواقع الميداني يصبح أكثر تعقيدًا مع كل خطوة بناء جديدة، في حين يقدّم الدكتور شاؤول أريئيلي قراءة أكثر براغماتية تفترض إمكانية تفكيك بعض المستوطنات على المدى المتوسط، بينما يذهب درور إيتكس من جمعية «كيرم نبوت» إلى أن ما يجري في الضفة الغربية بات واقعًا شبه غير قابل للعكس.
ويخلص التقرير إلى أن التغيرات القانونية والإدارية، إلى جانب تعاظم الدور السياسي للمستوطنين وغياب أفق سياسي بديل، أسست لواقع ميداني معقد يجعل من حل الدولتين خيارًا يتراجع تدريجيًا، لصالح واقع ضمّ فعلي متدرج يكرّس سيطرة إسرائيلية واسعة على الضفة الغربية، في ظل جدل متصاعد حول مستقبل التسوية السياسية وإمكانية إعادة عقارب الساعة إلى الوراء.
