في مشهد يعكس تناقضات الشرق الأوسط، وقع ممثلو إسرائيل ولبنان في واشنطن وثيقة حملت عنوان «اتفاق إطاري للسلام»، في وقت كانت فيه التطورات الميدانية تسير في اتجاه معاكس، مع تعزيز القوات الإسرائيلية مواقعها في التلال الجنوبية، وبقاء ترسانة حزب الله في حالة جهوزية داخل أنفاقه.
هذا التباين بين المسار الدبلوماسي والواقع العسكري يعكس جوهر المرحلة المقبلة، حيث يُنظر إلى الاتفاق من زوايا مختلفة؛ إذ تعتبره إسرائيل تثبيتًا مؤقتًا للوقائع الميدانية، بينما يراه لبنان تكريسًا للانقسام، في حين تتعامل معه إيران باعتباره خرقًا للتفاهمات الإقليمية الأوسع، ما يثير تساؤلات حول قدرة هذا الإطار الهش على الصمود أمام اختبار الأرض.
وينص الاتفاق، الذي وُصف بالتاريخي، على وقف الأعمال القتالية، ونزع السلاح، والانسحاب التدريجي، وإطلاق مسار لإعادة الإعمار بدعم دولي، غير أن الإشكالية الأساسية تكمن في تداخل هذه البنود وترابطها الشرطي، إذ تربط إسرائيل الانسحاب بعملية نزع السلاح، بينما تعتبر أطراف أخرى أن هذا الشرط قد يُستخدم لإطالة أمد السيطرة الميدانية، ما يفتح نقاشًا حول ما إذا كان الاتفاق أداة لإنهاء الصراع أم لإدارته بشكل أكثر ضبطًا.
على المستوى الإقليمي، أبدت إيران تحفظًا واضحًا تجاه استبعادها من مسار التفاوض، معتبرة أن فصل الملف اللبناني عن التفاهمات الأميركية–الإيرانية يحمل مخاطر سياسية، في حين ترى واشنطن أن تجزئة الملفات قد يسهل الوصول إلى حلول عملية.
هذا التباين يضع لبنان في قلب معادلة إقليمية معقدة، حيث تتقاطع الحسابات المحلية مع مصالح القوى الكبرى، ويصبح الاستقرار الداخلي رهينة توازنات خارجية أوسع.
داخليًا، يواجه الاتفاق انقسامًا في المواقف داخل لبنان، إذ ينظر إليه جزء من الشارع بعين الريبة، في ظل عدم وضوح جدول زمني ملزم للانسحاب، وبقاء مساحات واسعة للتأويل.
هذا الواقع يضيف ضغوطًا على الحكومة اللبنانية التي تحاول التوفيق بين التزاماتها الدولية وتحدياتها الداخلية، في وقت يرفض فيه حزب الله الصيغة المطروحة، ما يعقّد فرص التوافق الوطني حوله.
في المقابل، تعكس الساحة الإسرائيلية فجوة بين الخطاب السياسي والتقديرات العسكرية، حيث يتم الترويج للاتفاق باعتباره مكسبًا استراتيجيًا في مواجهة النفوذ الإيراني، بينما تحذر أوساط عسكرية من أن استكمال نزع سلاح حزب الله يتطلب عمليات ميدانية واسعة النطاق قد تفتح الباب أمام استنزاف طويل الأمد. كما تشير التقديرات إلى أن القيود السياسية والدولية، بما فيها الموقف الأميركي، تحد من خيارات التصعيد، ما يدفع نحو تبني مقاربة تعتمد على تعزيز المواقع بدل الحسم العسكري الشامل.
وتطرح هذه التطورات 3 مسارات محتملة للمستقبل؛ يتمثل الأول في استمرار الوضع القائم مع توترات منخفضة الحدة واشتباكات محدودة دون انفجار شامل، بينما يقوم الثاني على احتمال توسع الصراع في حال انهيار المسار الدبلوماسي أو تصاعد المواجهة الإقليمية مع إيران، ما قد يفتح جبهة واسعة في لبنان. أما المسار الثالث، فيفترض نجاحًا كاملًا للاتفاق، وهو سيناريو يتطلب تحولات سياسية وأمنية كبيرة لدى مختلف الأطراف، تبدو في الوقت الراهن غير مرجحة.
وبين هذه الاحتمالات، يبدو أن الاتفاق لا يشكل نهاية للصراع بقدر ما يعيد تنظيمه ضمن إطار جديد، حيث تتقاطع مصالح إسرائيل وإيران ولبنان على أرضية شديدة الهشاشة، فيما يبقى المدنيون في الجنوب اللبناني الأكثر تأثرًا بتداعيات هذا المشهد المعقد، في ظل غياب أفق واضح لاستقرار طويل الأمد.
