أكد رئيس مجلس النواب مازن القاضي أن مخرجات الجولات الميدانية التي تنفذها اللجنة الاقتصادية والاستثمارية النيابية تشكل أساسًا لتطوير السياسات الاقتصادية والاستثمارية، بما يسهم في الحد من الفقر والبطالة وتعزيز البيئة الاستثمارية في مختلف محافظات المملكة، انسجامًا مع رؤية التحديث الاقتصادي.
وقال القاضي، خلال رعايته المؤتمر الوطني الذي نظمه مركز الحياة “راصد” بالتعاون مع لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية بعنوان “رؤية التحديث الاقتصادي: من الحوار المحلي إلى السياسات الوطنية”، إن اللجنة تواصل تنفيذ جولاتها الميدانية التزامًا بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني الداعية إلى الاقتراب من احتياجات المواطنين والاستماع إلى مطالبهم، مشيرًا إلى أن الشباب يحظون باهتمام خاص من سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، باعتبارهم شركاء في التنمية وصناعة المستقبل.
وأوضح أن أبرز مخرجات هذه الجولات تركزت على استحداث مدن صناعية جديدة، وتطوير المدن القائمة، ومراجعة التشريعات الاقتصادية الناظمة، ودعم المشاريع الإنتاجية، وتوفير التمويل للشباب للحد من البطالة، إلى جانب تطوير منظومة التعليم بما يتواءم مع المزايا النسبية لكل محافظة.
وأشار القاضي إلى أهمية دعم القطاعات الإنتاجية، وتحسين إدارة الموارد، وتعزيز الاهتمام بالقطاع السياسي، وتطوير الخدمات في المحافظات، مؤكدًا أن التنمية الحقيقية تبدأ من المحافظات، وأن الهدف يتمثل في الانتقال من مرحلة الحوار إلى التأثير الفعلي في صنع السياسات، من خلال التعاون بين مجلس النواب والحكومة بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي.
