تكمن خطوة المسألة في أن هذه الاعتداءات أصبحت جزءاً من سياسة متكررة تستهدف عدداً من دول المنطقة؛ الأمر الذي يعزز حالة التوتر ويزيد من هشاشة البيئة الأمنية في الشرق الأوسط، ويثير ذلك مخاوف حقيقية من انتقال المنطقة إلى مرحلة جديدة من عدم الاستقرار، خاصة في ظل تشابك المصالح الإقليمية والدولية، ووجود العديد من بؤر الصراع المفتوحة.
إن ما تشهده المنطقة اليوم يؤكد أن تصاعد نفوذ التيارات اليمينية المتطرفة داخل الحكومة الإسرائيلية انعكس بصورة مباشرة على طبيعة القرارات السياسية والعسكرية، خاصة وأنه كلما ازدادت هذه التيارات حضوراً في مراكز صنع القرار، ارتفع منسوب التصعيد، وتراجعت فرص الحلول السياسية، واتسعت دائرة المواجهات مع دول وشعوب المنطقة.
وتحمل الاعتداءات رسائل مقلقة لكل دول الإقليم وكذلك للمجتمع الدولي لأنها تمس مبدأ احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، وهو المبدأ الذي يشكل أحد أهم مرتكزات الأمن الإقليمي والدولي. كما أن تكرار هذه الانتهاكات يضعف الثقة بالقانون الدولي، ويشجع على ترسيخ سياسة الأمر الواقع، ويهدد بإدخال المنطقة في مرحلة تتراجع فيها الدبلوماسية أمام منطق القوة.
كما تدفع دول المنطقة ثمناً باهظاً نتيجة استمرار هذا النهج، حيث تؤثر الاعتداءات المتكررة في أمن الحدود، وحركة التجارة، والاستثمارات، وأسواق الطاقة، وتعرقل جهود التنمية، وتفرض على الحكومات تخصيص مزيد من الموارد لمواجهة التحديات الأمنية بدلاً من توجيهها نحو التنمية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
ومع ذلك، فإن على دولة الاحتلال أن تدرك أن الإفراط في استخدام القوة العسكرية وتوسيع دائرة الاعتداءات لن يوفر لها الأمن المنشود، حيث أثبتت التجارب التاريخية أن التفوق العسكري غير المنضبط قد يفرض واقعاً مؤقتاً، لكنه يعجز عن صناعة استقرار دائم، فالأمن الحقيقي يقوم على بيئة سياسية مستقرة، واحترام سيادة الدول، وبناء علاقات متوازنة مع دول الجوار، وليس على الغطرسة العسكرية التي لا تنتج سوى مزيد من الاحتقان والتصعيد وتوسيع رقعة الصراع، كما أن استمرار هذا النهج يفاقم الأعباء الأمنية والاقتصادية والإنسانية على المنطقة بأسرها، ولن تكون إسرائيل بمنأى عن تداعياته، إذ يكرس حالة الاستنفار الدائم، ويطيل أمد الصراع، ويقوض فرص الاستقرار، ومن ثم، فإن زيادة التطرف والاعتماد المفرط على القوة العسكرية لن يقودا إلى أمن مستدام، وإنما سيدخلان إسرائيل والمنطقة في دوامة متجددة من الأزمات والحروب وعدم الاستقرار.
في المحصلة، تحتاج المرحلة الراهنة إلى موقف دولي أكثر قوة وفاعلية لوقف الانتهاكات المتكررة للقانون الدولي، وإعادة الاعتبار لمبادئ احترام سيادة الدول وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، لأن استمرار سياسة فرض الوقائع بالقوة لن يقود إلا إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار، وقد أثبتت تجارب العقود الماضية أن الأمن لا يتحقق بالغطرسة العسكرية، وإنما ببناء منظومة إقليمية قائمة على الاحترام المتبادل، والالتزام بالقانون الدولي، وإدراك أن أمن كل دولة يرتبط بأمن واستقرار جيرانها ومحيطها الاقليمي، وأن أي محاولة لفرض الأمن بالقوة ستقود المنطقة بأسرها إلى دورات متجددة من الصراعات والحروب، ولن توفر الأمن المستدام لأي طرف.
