استمعت لجنة التربية والتعليم النيابية، برئاسة النائب إبراهيم القرالة، الأحد، إلى آراء ومقترحات رؤساء مجالس أمناء الجامعات الحكومية والخاصة حول مشروع القانون المعدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026، المرسل من الحكومة.
وأكد القرالة أن اللجنة حريصة على الاستماع إلى مختلف الآراء والمقترحات التي تقدمها الجهات المعنية، بما يسهم في الوصول إلى تشريع يواكب متطلبات تطوير منظومة التعليم العالي، ويعزز الحوكمة والاستقلالية المؤسسية، ويرتقي بمستوى الجامعات الأردنية.
وأضاف أن اللجنة ستدرس بعناية جميع الملاحظات والمقترحات التي طُرحت خلال الاجتماع، وستأخذها بعين الاعتبار عند استكمال مناقشة مواد مشروع القانون، بما يحقق المصلحة العامة ويرفع جودة التعليم الجامعي.
بدورهم، أكد النواب محمد الرعود، ورانيا خليفات، وعبد الهادي البريزات، وتمارا ناصر الدين، ونمر السليحات، وجهاد المدانات، وإبراهيم الحميدي، وهايل عياش، أهمية مواصلة الحوار مع مختلف الجهات في قطاع التعليم العالي، والاستفادة من الخبرات الوطنية، بما يسهم في صياغة قانون عصري يعزز كفاءة الجامعات ويراعي متطلبات المرحلة المقبلة وتطورات التعليم العالي.
من جهتهم، قدم رؤساء مجالس أمناء الجامعات الحكومية والخاصة جملة من المقترحات والملاحظات، داعين إلى اعتماد الكفاءة والقيادة والابتكار معيارًا في اختيار القيادات الجامعية بدلًا من الأقدمية، مع الحفاظ على استقرار الجامعات الخاصة، والإبقاء على الحد الأدنى لعدد أعضاء مجالس الأمناء بما يضمن فاعلية العمل وتنوع الخبرات، إلى جانب دعم البحث العلمي ومنح مجلس التعليم العالي مرونة أكبر في إصدار التعليمات.
كما طرحوا ملاحظات على عدد من مواد مشروع القانون، أبرزها ما يتعلق ببرامج الدراسات العليا، ومرونة توزيع المقاعد بين البرامج العادية والموازية، ومطالبين بتوضيح الأثر القانوني للتعديلات المقترحة.
