في ضوء توجه الحكومة نحو ترسيخ الإدارة القائمة على الكفاءة والجدارة، اعتبر الكاتب والمحلل الإداري فيصل تايه أن اعتماد أطر الكفايات الفنية يشكل خطوة استراتيجية تتجاوز تطوير الإجراءات الإدارية إلى إعادة بناء فلسفة العمل الحكومي، انطلاقا من الاستثمار في رأس المال البشري بوصفه المحرك الرئيس للإصلاح والتحديث، مؤكدا أن نجاح أي إصلاح إداري يرتبط بقدرة المؤسسات على امتلاك كوادر مؤهلة قادرة على الإنجاز ومواكبة التحولات المتسارعة.
وقال تايه إن اعتماد أطر الكفايات الفنية يمثل مشروعاً وطنيا طويل الأمد يعيد تعريف العلاقة بين الدولة والموظف العام، مؤكدا أن بناء الأوطان لا يتحقق بتراكم التشريعات وحدها، بل بإعداد كوادر قادرة على تحويلها إلى إنجازات واقعية، لتصبح الكفاءة لغة الإدارة العامة، والإنجاز عنوان المرحلة، والوظيفة العامة مسؤولية وطنية تسهم في صناعة مستقبل الأردن.
وأوضح تايه أن القيمة الحقيقية لهذا القرار تكمن في معالجته أحد أكثر ملفات تحديث القطاع العام حساسية، وهو ملف رأس المال البشري، مبيناً أن أي إصلاح إداري لا يبدأ بالإنسان القادر على التنفيذ والملتزم بالتميز سيبقى محدود الأثر، مهما بلغت درجة تطور التشريعات أو الهياكل التنظيمية.
وأشار إلى أن الدولة، من خلال إعادة تعريف الوظيفة العامة على أساس الكفاءة والإنجاز، لا تُجري مجرد تعديل فني على الأوصاف الوظيفية، وإنما تعيد صياغة العلاقة بين المؤسسة والموظف والمواطن، باعتبار أن جودة الإدارة العامة تنعكس بصورة مباشرة على مستوى المهارات والقدرات التي يمتلكها العاملون فيها.
وبين أن هذا التحول يجسد الفارق بين «إدارة الوظائف» و«إدارة الكفاءات»، موضحاً أن النموذج التقليدي كان ينظر إلى الوظيفة باعتبارها موقعاً ثابتاً داخل الهيكل التنظيمي، بينما تنظر الإدارة الحديثة إليها بوصفها منظومة متكاملة من المعارف والمهارات والسلوكيات اللازمة لتحقيق النتائج. وأكد أن المؤهل العلمي والخبرة العملية سيبقيان أساساً مهماً، إلا أن متطلبات بيئة العمل الحديثة، القائمة على التكنولوجيا وتحليل البيانات وسرعة الاستجابة، تجعل الكفاءة الفعلية المعيار الحاسم في بناء مؤسسات قادرة على قيادة المستقبل.
ولفت تايه إلى أن أطر الكفايات لا تقتصر على تحديد المهام الوظيفية، وإنما تحدد المعارف والسلوكيات التي تمكن الموظف من تحويل هذه المهام إلى نتائج ملموسة تخدم المؤسسة والمواطن معاً، الأمر الذي يعكس تحولاً في فلسفة الإدارة العامة، حيث لم تعد الحكومات بحاجة إلى موظفين يكتفون بتنفيذ الإجراءات الروتينية، وإنما إلى كوادر قادرة على تطوير الإجراءات وابتكار الحلول ورفع جودة الأداء، بما ينعكس على تجربة المواطن في الحصول على الخدمات الحكومية.
وأوضح أن المرحلة الأولى من تطبيق أطر الكفايات ركزت على قطاعات تمثل ركائز الدولة الحديثة، وفي مقدمتها التحول الرقمي وإدارة البيانات، بما يعزز قدرات التخطيط وصنع القرار، إلى جانب الأمن السيبراني الذي بات يشكل أحد عناصر حماية الدولة الرقمية وضمان استمرارية خدماتها، فضلاً عن القطاع المالي والمشتريات الذي يسهم في رفع كفاءة إدارة الموارد العامة وتعزيز الحوكمة، إضافة إلى إدارة الموارد البشرية التي تنتقل من إدارة الملفات والإجراءات إلى إدارة رأس المال البشري باعتباره أصلا استراتيجيا للتطوير واستقطاب الكفاءات وبناء القيادات.
وأضاف أن هذا النهج يستوجب الانتقال من مفهوم التدريب التقليدي إلى بناء القدرات القائمة على تشخيص الفجوات المهارية، بما يمكن الموظف من معرفة المهارات التي يحتاج إلى تطويرها لتحقيق التقدم الوظيفي، الأمر الذي سيؤدي تدريجيا إلى ترسيخ ثقافة التطوير المستمر بدلا من الاعتماد على الأقدمية وحدها في الترقية.
وأشار إلى أن نجاح هذا التحول يتطلب دورا محوريا لهيئة الخدمة والإدارة العامة في حوكمة تطبيق أطر الكفايات وتوحيد معاييرها الوطنية بما يضمن العدالة وتكافؤ الفرص.
