هذه الظاهرة لم تعد حالات فردية معزولة، بل أصبحت سلوكًا يوميًا يلاحظه معظم المواطنين. والمفارقة أن هذا الاستعجال لا يوفر الوقت في كثير من الأحيان، بل يرفع مستوى التوتر ويزيد من احتمالات وقوع الحوادث وما يترتب عليها من خسائر بشرية ومادية.
وتؤكد الأرقام الرسمية حجم المشكلة؛ فقد شهد الأردن خلال عام 2025 ما يقارب 187 ألف حادث سير، نتج عنها أكثر من 500 وفاة وما يزيد على 17 ألف إصابة بدرجات متفاوتة. ورغم الجهود الوطنية المبذولة لتحسين السلامة المرورية، فإن هذه الأرقام ما تزال تمثل تحديًا حقيقيًا للصحة العامة والتنمية المجتمعية.
فحوادث السير ليست مجرد أرقام في التقارير الأمنية، بل هي قضية صحية بامتياز. فكل إصابة خطيرة تعني أسرة تتأثر، ومستشفى يستنزف موارده، وكوادر صحية تبذل جهودًا إضافية، وأيام عمل وإنتاج تضيع من حياة الأفراد والمجتمع. وتشير التقديرات إلى أن حوادث السير تكلف الأردن مئات الملايين من الدنانير سنويًا نتيجة الخسائر المباشرة وغير المباشرة.
والأهم من ذلك أن معظم الحوادث لا تعود إلى خلل في المركبات أو الطرق، بل إلى سلوكيات بشرية يمكن تجنبها، مثل السرعة الزائدة، والتجاوز الخاطئ، وعدم ترك مسافة أمان، والانشغال أثناء القيادة. وهذا يطرح سؤالًا أعمق حول علاقتنا بالنظام والانضباط واحترام حقوق الآخرين في الفضاء العام.
فالقيادة في كثير من الأحيان تعكس ثقافة المجتمع وقيمه. وما نشهده على الطرق من استعجال وعصبية وعدم احترام للأولوية أو للدور قد يكون انعكاسًا لتراجع بعض القيم التي عُرف بها المجتمع الأردني، وفي مقدمتها الصبر والاحترام والانضباط. وكما أصبح البعض أقل استعدادًا للالتزام بالنظام في بعض جوانب الحياة اليومية، أصبح التسرع على الطريق سلوكًا مقبولًا لدى فئة من الناس.
إن مواجهة هذه المشكلة لا تعتمد على القوانين والعقوبات وحدها، رغم أهميتها، بل تتطلب أيضًا تعزيز ثقافة التروي واحترام الآخر والمسؤولية المشتركة. فالتغيير يبدأ من الأسرة والمدرسة والإعلام، وينعكس في سلوك الفرد قبل أن يظهر في الإحصاءات.
فالطريق مرآة للمجتمع. وإذا أردنا مجتمعًا أكثر احترامًا وتعاونًا وصحةً، فعلينا أن نبدأ من أبسط التفاصيل: أن نمنح الآخرين حقهم في المرور، وأن نتذكر دائمًا أن الوصول الآمن أهم بكثير من الوصول السريع. ففي النهاية، لا أحد ينتصر في سباق الشوارع، لكن الجميع ينتصر عندما يعود إلى منزله سالمًا.
