أظهر أمر صادر عن محكمة عسكرية أن حكومة طالبان في أفغانستان أصدرت قرارا بحظر على مستوى البلاد على استخدام موظفي الحكومة للهواتف الذكية، مما أثار مخاوف نشطاء يدافعون عن الحقوق إذ حذروا من أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى مزيد من تقييد الوصول إلى المعلومات.
وينص أمر المحكمة على أن استخدام "جميع مسؤولي المؤسسات العسكرية والمدنية، بمن فيهم القضاة" للهواتف الذكية محظور اعتبارا من 16 يونيو حزيران.
وأضاف الأمر أن هواتف المخالفين ستحطم وسيواجهون عقوبات بموجب القانون. ولم ترد إدارة طالبان بعد على طلب للحصول على تعليق.
وقال موظفون حكوميون إن هذا الحظر عطل بالفعل سير العمل الرسمي. وأعلنت سلطة محلية واحدة على الأقل التنفيذ الفوري للحظر.
وقال موظف حكومي "التأثير كبير جدا لدرجة أن العديد من الإجراءات الإدارية توقفت فعليا، لأن معظم الأعمال الرسمية كانت تجرى سابقا عبر الهواتف المحمولة وتطبيق واتساب والبريد الإلكتروني".
وتحدث مدافعون عن الحقوق إن الهواتف الذكية لا تزال واحدة من الأدوات القليلة التي يستخدمها الأفغان للوصول إلى التعليم، وتوثيق أي انتهاكات والتواصل بشكل خاص والوصول إلى معلومات غير خاضعة للرقابة.
