محليات

ثمانية سيناريوهات لإنقاذ صندوق تقاعد المهندسين

"المهندسين" تكشف خارطة الطريق أمام وزير الأشغال

كشفت نقابة المهندسين عن مسار متكامل لإعادة هيكلة صندوق التقاعد الهندسي وتعزيز استدامته المالية، وذلك خلال لقاء جمع نقيب المهندسين المهندس عبدالله عاصم غوشه وأعضاء مجلس النقابة بوزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، في مقر النقابة.
وتأتي هذه الخطوة ثمرةً لمسيرة عمل مضنية قطعتها اللجنة التوجيهية لصندوق التقاعد التي أُسست خصيصاً لمعالجة التحديات المتراكمة التي يواجهها الصندوق، إذ انكبّ أعضاؤها على دراسة الواقع المالي والهيكلي بعمق، وأجروا تشاورات موسعة مع المهندسين من مختلف التخصصات والفئات سعياً إلى الخروج بحلول توافقية تحظى بقبول واسع، بعيداً عن القرارات الفوقية.
وقد انطلق عمل اللجنة من مرحلة التشخيص الشامل، مروراً برصد التحديات وتحليلها، وصولاً إلى بلورة حلول قابلة للتطبيق تضمن للصندوق استعادة عافيته وتوازنه.
وقدّم المدير التنفيذي للصندوق المهندس أحمد البو عرضاً تفصيلياً لخطة الإصلاح الشاملة أمام الوزير، فيما كشف نائب نقيب المهندسين رئيس اللجنة التوجيهية المهندس أحمد الفلاحات عن ثمانية سيناريوهات تحدد ملامح مستقبل الصندوق، مؤكداً أن اللجنة أوصت بفصل الذمم المالية بين الصناديق وإقرار الدمغة الهندسية رافداً داعماً لتعزيز موارده.
كما استعرض الجدول الزمني للمراحل القادمة التي ستسير بها النقابة لإقرار هذه الحلول واستيفاء المتطلبات القانونية اللازمة لتفعيلها.
وفيما يخص تحديث المنظومة التشريعية للنقابة، أوضح عضو المجلس رئيس لجنة تحديث التشريعات المهندس صالح الغويري أن اللجنة أفرزت أربع فرق عمل متخصصة رفعت توصياتها ومقترحاتها بشأن التعديلات المقترحة على قانون النقابة وأنظمتها.
من جانبه، أكد وزير الأشغال أبو السمن أن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان أولى هذا الملف اهتمامه شخصياً، ووجّه بضرورة التعاون الكامل مع النقابة لحل جميع قضاياها العالقة، مشيراً إلى انفتاح الوزارة على دعم النقابة في ترجمة توجهاتها المهنية والقانونية والمالية. ولفت إلى أن الوزارة تحتضن حالياً نحو 250 مهندساً في برامج التدريب المشتركة.
وأعرب نقيب المهندسين غوشه عن تقدير النقابة للتوجيهات الحكومية، مؤكداً أن لقاءه برئيس الوزراء بحضور وزير الأشغال جاء إيجابياً وسيشكل منطلقاً لمرحلة جديدة من التعاون. وكشف أن النقابة تعمل على حزمة من الملفات الاستراتيجية يُتوقع إنجازها خلال العام الحالي، في مقدمتها ملفا صندوق التقاعد وتعديل التشريعات.
وتناول الاجتماع كذلك اتفاقية التعاون المبرمة مع نظيرة النقابة المصرية، وأنشطة مركز الدراسات والبحوث الهندسية، فضلاً عن الجولات التفتيشية لمجلس البناء الوطني في المحافظات، حيث جدد المجتمعون التأكيد على ضرورة تكثيف هذه الجولات ومتابعة رخص الأعمار والتصاريح بصورة منتظمة ومستمرة.