محافظ إربد: توجيهات ملكية سامية جعلت من الأردن حاضنة آمنة للاستثمارات

​رئيس 'تجارة وصناعة درعا' نشأت رفاعي: الأردن بلد الأمن والأمان وحاضنة نموذجية
أبو حسان يثمن دور الحاكمية الإدارية كحلقة وصل لحل مشكلات الصناعيين
​أكد محافظ إربد، فراس أبو الغنم، عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع الأردن والأشقاء السوريين، مشددًا على أن المملكة احتضنت الأشقاء السوريين كشعب واحد، تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية.
​وأشار المحافظ ، خلال استقباله في مكتبه رئيس غرفة صناعة إربد هاني أبو حسان، ورئيس غرفة تجارة وصناعة درعا نشأت رفاعي، وعددًا من المستثمرين السوريين، إلى أن الحكومة ومختلف القطاعات عملت على ترجمة هذه التوجيهات على أرض الواقع لتذليل كافة العقبات أمامهم، مبيّنًا أن اللقاء جاء لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك ودعم الاستثمارات المتبادلة.
​وقال أبو الغنم إن الأردن احتضن المستثمرين السوريين والصناعيين، لا سيما في مناطق الشمال والمدن الصناعية، لافتًا إلى أن معظم هذه الاستثمارات انطلقت من السوق الأردنية إلى الأسواق العالمية وشدد على أن الحاكمية الإدارية تعمل بتوجيهات ملكية سامية لتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين والصناعيين، لتكون حلقة الوصل الفاعلة والمستمرة ما بين القطاع الخاص وكافة الجهات المختصة.
​ومن جانبه، أكد رئيس غرفة تجارة و صناعة درعا نشأت رفاعي على أن الأردن هو بلد الأمن والأمان، مشيدًا بالبيئة الاستثمارية الآمنة والمستقرة في المملكة، ومؤكدًا أن الأردن يمتلك قانون استثمار عصريًا وحضاريًا يحترم الاستثمار ويذلل العقبات أمام نموه.
وعبر عن تقديره البالغ لاستضافة الأردن للشعب والمستثمرين السوريين، وحسن المعاملة والرعاية التي يحظون بها بتوجيهات مباشرة من جلالة الملك عبد الله الثاني
​وأشار الرفاعي إلى أن العديد من الصناعات السورية استوطنت في المنطقة بفضل هذه الأجواء الآمنة والسمعة الطيبة والعالمية للسوق الأردني، والتشريعات الداعمة والمحفزة التي توفرها الدولة الأردنية للمستثمرين.
​بدوره، أكد رئيس غرفة صناعة إربد، هاني أبو حسان، أن الغرفة تعمل بتنسيق وثيق مع الحاكمية الإدارية لتذليل كافة العقبات التي تواجه قطاع الصناعة والاستثمار، مشيرًا إلى أن هذا التكامل يساهم بشكل مباشر في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتسهيل أعمال المستثمرين.
​وكشف أبو حسان عن أن الغرفة أبرمت في وقت سابق اتفاقية توأمة مع غرفة صناعة وتجارة درعا، مؤكدًا أن هذه الاتفاقية تُرجمت فعليًا على أرض الواقع من خلال تحقيق نجاحات صناعية ملموسة انعكست إيجابًا على الجانبين الأردني والسوري.