استمعت لجنة التربية والتعليم النيابية، الثلاثاء، برئاسة إبراهيم القرالة، إلى آراء ومقترحات عدد من رؤساء وممثلي الجامعات، حول مسودة مشروع القانون المعدّل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026، المرسل من الحكومة إلى مجلس النواب.
وأكد القرالة أهمية الحوار والتشاور مع المؤسسات الأكاديمية عند مناقشة التشريعات المتعلقة بقطاع التعليم العالي، مشيراً إلى حرص اللجنة على الاستماع إلى مختلف الآراء والملاحظات بما يسهم في تطوير مشروع القانون وتحقيق الأهداف المرجوة منه.
وأضاف أن اللجنة تنتهج نهجاً تشاركياً في مناقشة مشروعات القوانين، لا سيما تلك المتعلقة بالتعليم العالي، لما لهذا القطاع من دور محوري في إعداد الكفاءات الوطنية وتعزيز التنمية الشاملة، مؤكداً أهمية الوصول إلى تشريعات تواكب التطورات والمتغيرات التي يشهدها القطاع.
من جهتهم، أكد النواب، إبراهيم الحميدي، وعبد الهادي بريزات، وتمارا ناصر الدين، وفريال بني سلمان، أهمية تطوير التشريعات الناظمة لقطاع التعليم العالي بما يواكب التحديات والمتغيرات الراهنة، ويسهم في تعزيز جودة التعليم والبحث العلمي ورفع كفاءة أداء الجامعات الأردنية.
من جهتهم، قدم رؤساء وممثلو الجامعات عددا من الملاحظات والمقترحات على مسودة مشروع القانون، من أبرزها إعادة النظر في النصوص المرتبطة بغياب أعضاء الهيئة التدريسية خلال السنة الأولى من التعيين، بما يحقق متطلبات العمل الأكاديمي ويحافظ على استقرار العملية التعليمية.
كما أكدوا أهمية أن يتمتع أعضاء مجالس الأمناء بالخبرة والكفاءة في مجالات التعليم العالي والإدارة والحوكمة، بما يمكنهم من أداء دورهم في رسم السياسات العامة للجامعات وتعزيز مسيرة التطوير المؤسسي.
