أكد رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني المهندس محمد الصمادي أن الأمن السيبراني لم يعد مجرد مسألة تقنية، بل أصبح منظومة متكاملة من الإجراءات والسياسات والتقنيات الهادفة إلى حماية الأنظمة والخدمات الرقمية من التهديدات والهجمات الإلكترونية، بما يضمن سرية المعلومات واستمرارية الخدمات الرقمية وتعزيز الثقة بالفضاء الإلكتروني.
وأوضح الصمادي، خلال استضافته في منتدى التواصل الحكومي، أن منظومة الأمن السيبراني ترتكز على ثلاثة عناصر رئيسية هي العنصر البشري والسياسات والتشريعات والتكنولوجيا، مشيراً إلى أن المركز الوطني للأمن السيبراني يعمل على تحقيق رؤيته المتمثلة في بناء فضاء سيبراني أردني آمن وموثوق وقادر على الصمود، يعتمد على القدرات الوطنية ويسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني والرفاه الاجتماعي.
وأضاف أن المركز يؤدي ثلاثة أدوار رئيسية تتمثل في تطوير التشريعات والسياسات المنظمة لقطاع الأمن السيبراني، وبناء وتعزيز القدرات الوطنية، إلى جانب الدور العملياتي المرتبط برصد التهديدات السيبرانية والاستجابة لها وحماية البنية التحتية الرقمية في المملكة.
واستعرض الصمادي أبرز التشريعات الناظمة لقطاع الأمن السيبراني، بما في ذلك قانون الأمن السيبراني وقانون الجرائم الإلكترونية وقانون حماية البيانات الشخصية، إضافة إلى الأنظمة والتعليمات والسياسات الوطنية التي تشكل الإطار المرجعي لحماية الفضاء الرقمي الأردني.
