قرارات مجلس الوزراء في الزرقاء تعزِّز التنمية اللامركزية وتحفِّز النمو الاقتصادي

خبراء: الاستثمار في الزرقاء استثمار مباشر في الاقتصاد الوطني

أكد خبراء اقتصاديون أن القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء خلال جلسته في محافظة الزرقاء تحمل دلالات اقتصادية مهمة تتجاوز إطار المشاريع المحلية، وتعكس توجهاً حكومياً نحو تعزيز التنمية اللامركزية وتحفيز النمو الاقتصادي في المحافظات.

ولفت الخبراء، في أحاديث لـ«الرأي»، إلى أن ما يميز هذه الحزمة من القرارات هو أنها تجمع بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي في آن واحد؛ فهي تدعم المزارع، وتحفز الاستثمار في المحافظات، وتحافظ على استقرار القطاع المالي، وتساعد الشركات على الاستمرار، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.

وأعلن وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني، قرارات مجلس الوزراء التي اتخذها خلال جلسته المنعقدة في محافظة الزرقاء الأحد.

وأكد المومني، في مؤتمر صحفي عقده عقب انتهاء الجلسة، أن زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى محافظة الزرقاء قبل شهر جاءت لتؤكد الاهتمام الملكي المباشر بالمحافظة وأولوياتها التنموية والخدمية، وانطلاقاً من هذه التوجيهات تؤكد الحكومة التزامها بمتابعة التنفيذ وترجمة الأولويات إلى مشاريع ملموسة تخدم أبناء المحافظة.

وأشار إلى أن مجلس الوزراء استعرض خلال الجلسة سير العمل والإنجاز في الرؤية التنموية لمحافظة الزرقاء، التي جرى التوافق عليها مع ممثلي مختلف القطاعات في المحافظة خلال جلسة مجلس الوزراء الأولى التي عُقدت العام الماضي.

وعرض وزير الاتصال الحكومي، خلال المؤتمر الصحفي، مجمل البرامج والمشاريع التي تتضمنها الرؤية التنموية لمحافظة الزرقاء في مختلف القطاعات، والبالغ عددها 155 مشروعاً وبرنامجاً على مدى ثلاث سنوات، وتُقدَّر كلفتها بأكثر من 800 مليون دينار.

وفيما يتعلق بقرارات مجلس الوزراء التي اتخذها خلال الجلسة، بيّن المومني أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على البدء بشراء محصولي القمح والشعير (بذار وموانئ) من إنتاج الموسم الزراعي 2025/2026 على حساب الاتجار المفتوح لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين، وبالتنسيق مع وزارة الزراعة والمؤسسة التعاونية الأردنية، كما هو معمول به في السنوات السابقة.

وتضمن القرار–بحسب المومني–تخصيص مبلغ 45 مليون دينار، مقارنة مع 19 مليون دينار العام الماضي، وذلك لشراء الحبوب المتوقع استلامها من المزارعين، والمقدَّرة بنحو 100 إلى 110 آلاف طن، وهي تزيد بأكثر من الضعف عن الموسم الماضي، الذي قُدرت خلاله الكميات بـ40 ألف طن.

وبحسب القرار، تم اعتماد أسعار الشراء للقمح والشعير من صنف (بذار) بواقع 520 ديناراً لكل طن من القمح، و440 ديناراً لكل طن من الشعير. أما صنف (موانئ) فقد تم اعتماد سعر الشراء له بواقع 420 ديناراً لكل طن قمح، و370 ديناراً لكل طن شعير.

كما تضمن القرار الاستمرار بتفويض اللجنة المركزية لشراء الحبوب بالإعلان المسبق عن شراء الحبوب اعتباراً من نهاية موسم تسليمها، وحسب الوقت الذي تراه مناسباً، بالإعلان عن سعر الشراء للموسم اللاحق، دعماً للمزارعين لزراعة أراضيهم وفق الآلية المتبعة.

وأكد الخبير المالي والاقتصادي الدكتور محمد الحدب أن القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء خلال جلسته في محافظة الزرقاء لا ينبغي النظر إليها باعتبارها قرارات منفصلة تخص قطاعات مختلفة، وإنما باعتبارها جزءاً من رؤية اقتصادية أوسع تستهدف تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية المتسارعة.

وأشار الحدب إلى أن الاقتصاد العالمي يعيش اليوم مرحلة تتسم بارتفاع مستويات عدم اليقين، بدءاً من اضطرابات التجارة الدولية وسلاسل التوريد، مروراً بالتوترات الجيوسياسية وارتفاع تكاليف الطاقة والشحن، وصولاً إلى التحديات المرتبطة بالأمن الغذائي والمائي. وفي مثل هذه الظروف، تصبح قدرة الدول على بناء عناصر القوة الذاتية عاملاً حاسماً في المحافظة على الاستقرار الاقتصادي.

وأوضح الحدب أن قرار الحكومة تخصيص أكثر من 45 مليون دينار لشراء محصولي القمح والشعير للموسم الزراعي الحالي، مقارنة مع نحو 19 مليون دينار في الموسم السابق، يمثل مؤشراً واضحاً على تنامي الاهتمام بالأمن الغذائي الوطني باعتباره أحد مكونات الأمن الاقتصادي الشامل.

وأضاف الحدب أن الكميات المتوقع استلامها من المزارعين، والبالغة ما بين 100 و110 آلاف طن، مقارنة بنحو 40 ألف طن فقط في الموسم السابق، تعكس نجاح السياسات التحفيزية الموجهة للقطاع الزراعي، كما تعكس استجابة المزارعين للبرامج الحكومية الرامية إلى توسيع المساحات المزروعة بالمحاصيل الاستراتيجية.

وأكد الحدب أن أهمية هذا التوجه لا تقتصر على دعم المزارعين فقط، بل تمتد إلى تخفيض درجة التعرض للصدمات الخارجية وتقلبات الأسواق العالمية، خصوصاً أن السنوات الأخيرة أثبتت أن الأمن الغذائي أصبح أحد أهم محددات الاستقرار الاقتصادي للدول.

وأشار الحدب إلى أن الرسالة الاقتصادية الثانية التي حملتها قرارات مجلس الوزراء تتمثل في استمرار التركيز على التنمية المحلية في المحافظات، حيث تضم الرؤية التنموية لمحافظة الزرقاء 155 مشروعاً وبرنامجاً بكلفة تتجاوز 800 مليون دينار خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وبيّن الحدب أن أهمية هذه المشاريع لا تكمن فقط في حجم الإنفاق الرأسمالي، بل في قدرتها على تحفيز النشاط الاقتصادي المحلي، وخلق فرص العمل، وتحسين البيئة الاستثمارية والخدمية في واحدة من أكبر المحافظات الأردنية من حيث عدد السكان والنشاط الصناعي.

وأضاف الحدب أن الزرقاء تمثل ثقلاً اقتصادياً مهماً للمملكة، إذ تضم واحدة من أكبر التجمعات الصناعية والتجارية واللوجستية، ما يجعل الاستثمار في بنيتها التحتية وخدماتها العامة استثماراً مباشراً في النمو الاقتصادي الوطني.

ولفت الحدب إلى أن قرار تمديد المهلة الممنوحة لشركات الصرافة حتى مطلع عام 2028 يعكس نهجاً اقتصادياً متوازناً يهدف إلى المحافظة على استقرار القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومنحها الوقت الكافي لتوفيق أوضاعها وتعزيز قدرتها على الاستمرار والتنافسية.

وأوضح الحدب أن قطاع الصرافة يشكل أحد المكونات المهمة في المنظومة المالية الوطنية، خصوصاً في ظل الدور الذي يؤديه في تسهيل التحويلات المالية وخدمة الأفراد والشركات في مختلف محافظات المملكة.

وأشار الحدب إلى أن القرارات المتعلقة بتسوية أوضاع 710 شركات ومكلفين ضريبياً تحمل هي الأخرى أبعاداً اقتصادية مهمة؛ لأنها تساعد الشركات على الاستمرار في النشاط الاقتصادي، وتعزز الامتثال الضريبي، وتدعم بيئة الأعمال والاستثمار دون الإضرار باستمرارية المنشآت الاقتصادية.

وأضاف الحدب أن ما يميز هذه الحزمة من القرارات هو أنها تجمع بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي في آن واحد؛ فهي تدعم المزارع، وتحفز الاستثمار في المحافظات، وتحافظ على استقرار القطاع المالي، وتساعد الشركات على الاستمرار، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.

وأشار الحدب إلى أن هذه القرارات تتقاطع بصورة مباشرة مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي التي تركز على تعزيز الأمن الغذائي، وتحفيز الاستثمار، ودعم المحافظات، وتمكين القطاع الخاص، وتوسيع فرص التشغيل. فالرؤية لا تقتصر على تحقيق معدلات نمو اقتصادي أعلى فحسب، بل تستهدف أيضاً بناء اقتصاد أكثر قدرة على الصمود في مواجهة الصدمات الخارجية، وأكثر قدرة على توزيع مكاسب التنمية على مختلف مناطق المملكة وقطاعاتها الاقتصادية.

وأضاف الحدب أن البعد الاجتماعي في هذه القرارات لا يقل أهمية عن بعدها الاقتصادي، إذ تعكس استمرار النهج الذي يؤكد عليه جلالة الملك عبدالله الثاني في التخفيف عن المواطنين، ودعم الفئات الأكثر احتياجاً، وتعزيز الأمن الاقتصادي والاجتماعي للأسر الأردنية. كما أن دعم المزارعين، والمحافظة على استقرار الأسواق، وحماية الوظائف في قطاع الصرافة، وتسهيل أوضاع الشركات، كلها خطوات تنسجم مع التوجيهات الملكية الرامية إلى تحقيق تنمية شاملة يشعر المواطن بأثرها المباشر في حياته اليومية.

وأكد الحدب أن التجارب الاقتصادية العالمية أثبتت أن الدول الأكثر قدرة على تجاوز الأزمات ليست بالضرورة الدول الأغنى، وإنما الدول التي تمتلك مؤسسات قادرة على اتخاذ قرارات استباقية تعزز المرونة الاقتصادية وتقلل من آثار الصدمات الخارجية.

وختم الحدب بالقول إن قراءة قرارات مجلس الوزراء الأخيرة من منظور اقتصادي تظهر أن الأردن لا يكتفي بإدارة التحديات الآنية، بل يواصل بناء منظومة متكاملة للأمن الاقتصادي تشمل الأمن الغذائي، والتنمية المحلية، والاستقرار المالي، ودعم القطاع الخاص. وأكد أن هذه القرارات، إلى جانب المشاريع التنموية التي تشهدها المحافظات، تعكس استمرار العمل وفق رؤية اقتصادية واضحة يقودها جلالة الملك وتترجمها الحكومة إلى برامج ومشاريع على أرض الواقع، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويرفع قدرته على خلق فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين خلال السنوات المقبلة.

وبحسب الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة، تحمل القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء خلال جلسته في محافظة الزرقاء دلالات اقتصادية مهمة تتجاوز إطار المشاريع المحلية، وتعكس توجهاً حكومياً نحو تعزيز التنمية اللامركزية وتحفيز النمو الاقتصادي في المحافظات.

وأضاف أن هذه الدلالات يمكن قراءتها من عدة زوايا، أهمها تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية، حيث إن إقرار رؤية تنموية تتضمن 155 مشروعاً وبرنامجاً بكلفة تتجاوز 800 مليون دينار على مدى ثلاث سنوات يعني ضخ استثمارات حكومية كبيرة في واحدة من أهم المحافظات الصناعية والسكانية في الأردن، الأمر الذي سيسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية في المحافظة، وزيادة الطلب على خدمات المقاولات والإنشاءات والمواد الخام، وتحفيز القطاع الخاص للدخول في مشاريع استثمارية موازية، أضف إلى ذلك تحسين البيئة الاستثمارية ورفع جاذبية الزرقاء للمستثمرين.

وأشار إلى أن من الدلالات الأخرى لهذه القرارات خلق فرص عمل وتقليص نسب البطالة، حيث إن محافظة الزرقاء تعد من المحافظات التي تواجه ارتفاعاً في معدلات البطالة، وبالتالي فإن تنفيذ هذا الحجم من المشاريع سيولد فرص عمل مباشرة خلال مراحل التنفيذ، وفرص عمل غير مباشرة في القطاعات المساندة مثل النقل والخدمات والتجارة، ويعزز فرص التشغيل للشباب والعمالة المحلية.

كما أضاف مخامرة أن عقد مجلس الوزراء جلساته في المحافظات ومتابعة تنفيذ الرؤى التنموية يعكس تحولاً من التركيز على العاصمة إلى توزيع مكاسب التنمية على مختلف المناطق، وهو ما يساهم في تقليص الفجوات التنموية بين المحافظات، ورفع كفاءة توزيع الإنفاق الرأسمالي، وتحقيق تنمية أكثر توازناً بين العاصمة والمحافظات.

وبيّن أنه يمكن ملاحظة توجه الحكومة نحو تطوير البنية التحتية الداعمة للنمو الاقتصادي، حيث إن جزءاً كبيراً من المشاريع التي تنوي الحكومة إنشاءها في الزرقاء سيغطي قطاعات الطرق والمياه والتعليم والصحة والخدمات البلدية، وهي استثمارات ترفع الإنتاجية الاقتصادية على المدى الطويل.

كما أضاف مخامرة أن تخصيص أكثر من 800 مليون دينار لمشاريع تنموية في محافظة الزرقاء يعكس التزام الحكومة باستمرار الإنفاق الرأسمالي رغم التحديات الإقليمية والدولية، وهو ما يبعث برسائل إيجابية إلى المستثمرين والمؤسسات الدولية حول استقرار السياسات الاقتصادية، واستمرار تنفيذ المشاريع التنموية، وقدرة الحكومة على التخطيط متوسط وطويل الأجل.

وبيّن أن الزرقاء تعد مركزاً صناعياً ولوجستياً مهماً في الأردن، إذ تضم مناطق صناعية ومؤسسات إنتاجية كبرى، وبالتالي فإن أي تحسين في البنية التحتية والخدمات فيها ينعكس على زيادة تنافسية القطاع الصناعي الأردني، وتعزيز الصادرات، ودعم سلاسل التوريد الوطنية.

وقال ممثل قطاع الألبسة والمحيكات في غرفة صناعة الأردن، المهندس إيهاب، إن قرارات مجلس الوزراء تعكس مقاربة اقتصادية تقوم على إدارة المرونة في أكثر من ملف في الوقت نفسه: الأمن الغذائي، واستقرار بعض القطاعات الخدمية، وتحفيز النشاط الاقتصادي. فرفع مخصصات شراء القمح والشعير إلى 45 مليون دينار مقابل 19 مليوناً العام الماضي، مع توقع استلام نحو 100 إلى 110 آلاف طن مقارنة بنحو 40 ألف طن في الموسم السابق، يبعث برسالة واضحة بأن الحكومة تتعامل مع ملف الحبوب باعتباره ملفاً استراتيجياً يتجاوز البعد الزراعي إلى الأمن الاقتصادي والغذائي.

وأضاف أنه بالمثل، فإن تمديد مهلة توفيق أوضاع شركات الصرافة حتى 1 كانون الثاني 2028، مع تخفيف بعض المتطلبات التنظيمية والمالية، يعكس توجهاً لتجنب أي اهتزازات غير ضرورية في قطاع مالي خدمي له حضور مؤثر في السوق والعمل والتدفقات النقدية، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية والإقليمية الراهنة.

وأشار إلى أنه، ومن زاوية أوسع، فإن أهمية هذه القرارات لا تكمن فقط في تفاصيل كل قرار على حدة، بل في الرسالة الاقتصادية الكلية التي تحملها: الحفاظ على الاستقرار، ومنع خروج قطاعات أو أنشطة من السوق تحت ضغط التشريعات أو الكلف أو ضعف السيولة، مع الاستمرار في دعم الإنتاج المحلي والتسويات الضريبية للنشاط الاقتصادي. فالموافقة على تسوية الأوضاع الضريبية لـ710 شركات ومكلفين، إلى جانب دعم شراء الحبوب وتخفيف الضغوط عن شركات الصرافة، تشير إلى أن الحكومة تحاول الموازنة بين الانضباط المالي واستدامة النشاط الاقتصادي.

وذكر أن هذا النوع من القرارات مهم في هذه المرحلة؛ لأن الاقتصاد لا يحتاج فقط إلى إصلاحات بعيدة المدى، بل أيضاً إلى أدوات عملية سريعة تحافظ على استمرارية القطاعات، وتدعم الثقة، وتخفف أثر التقلبات على السوق والمواطن في آنٍ واحد.