الممرات الاقتصادية الجديدة تعكس تحولاً في مفهوم القوة الدولية؛ فالدول تتنافس اليوم للسيطرة على تدفقات التجارة والبيانات والطاقة بقدر تنافسها على الموارد والأسواق، وفي الوقت نفسه أصبحت الموانئ والسكك الحديدية وشبكات النقل والبنية الرقمية عناصر أساسية في بناء النفوذ الاقتصادي وتعزيز المكانة الجيوسياسية.
ضمن هذه البيئة المتغيرة، يمتلك الأردن فرصة استراتيجية لتعزيز موقعه مركزاً لوجستياً إقليمياً، فالمملكة تقع عند تقاطع طرق التجارة بين آسيا وأوروبا والعالم العربي؛ ما يمنحها موقعاً مؤهلاً للاستفادة من التحولات الجارية في حركة التجارة العالمية.
ويكتسب الممر الاقتصادي الهندي-الشرق أوسطي-الأوروبي أهمية خاصة باعتباره مشروعاً يهدف إلى ربط الهند بأسواق الخليج ثم أوروبا عبر شبكة متكاملة من الموانئ والسكك الحديدية والطاقة والاتصالات، وإذا نجح هذا المشروع في تحقيق أهدافه، فإنه سيؤدي إلى إعادة توزيع جزء من حركة التجارة العالمية وخلق مراكز لوجستية جديدة في المنطقة.
وتبرز العقبة باعتبارها أحد أهم الأصول الاستراتيجية التي يمتلكها الأردن في هذا السياق، خاصة وأن الميناء يمتلك إمكانات تؤهله للقيام بدور أكبر في عمليات التخزين وإعادة التصدير والخدمات اللوجستية والصناعات المرتبطة بالنقل والتجارة، وتزداد أهمية العقبة مع تنامي الحاجة إلى مراكز قادرة على خدمة الأسواق الخليجية والعراقية والشامية في وقت واحد.
وفي المقابل، يفتح طريق التنمية العراقي آفاقاً جديدة للتكامل الاقتصادي الإقليمي، لا سيما وأن المشروع الذي يربط ميناء الفاو الكبير بتركيا وأوروبا عبر شبكة متطورة من السكك الحديدية والطرق السريعة يساهم في إنشاء محور تجاري جديد يمتد من الخليج إلى أوروبا، ومن مصلحة الأردن التعامل مع هذا المشروع بوصفه فرصة للتكامل لا للمنافسة، من خلال تطوير شبكات الربط بين العقبة والعراق وتعزيز التعاون في مجالات النقل والخدمات اللوجستية.
أما مبادرة الحزام والطريق الصينية فقد رسخت خلال السنوات الماضية مفهوم الممرات الاقتصادية العابرة للحدود باعتبارها محركات للنمو والاستثمار، وقد أظهرت التجربة الصينية أن الدول القادرة على استثمار موقعها الجغرافي وتطوير بنيتها التحتية تستطيع تحقيق مكاسب اقتصادية كبيرة من خلال الاندماج في شبكات التجارة العالمية.
غير أن الموقع الجغرافي وحده لا يكفي لتحقيق هذه الأهداف، إذ إن المنافسة الإقليمية تتطلب المزيد من عمليات التطوير والتحديث لميناء العقبة، واستكمال مشاريع السكك الحديدية، وتحسين كفاءة الإجراءات الجمركية، وتوسيع المناطق الصناعية والحرة، والاستثمار في الخدمات اللوجستية الذكية والتحول الرقمي، كما تتطلب بناء شراكات اقتصادية إقليمية تضمن اندماج الأردن في المشاريع الكبرى التي يجري تطويرها في المنطقة.
وتنسجم هذه التوجهات مع رؤية التحديث الاقتصادي التي تركز على تعزيز التنافسية وجذب الاستثمارات ورفع مساهمة القطاعات الإنتاجية والخدمية في النمو، فكلما ازداد ارتباط الأردن بشبكات التجارة والطاقة والنقل الإقليمية، ازدادت قدرته على جذب الاستثمارات وخلق فرص العمل وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
في المحصلة، تتشكل اليوم خريطة اقتصادية جديدة تمتد من الهند والخليج إلى أوروبا وشرق المتوسط، وبين الممر الهندي-الشرق أوسطي-الأوروبي، وطريق التنمية العراقي، ومبادرة الحزام والطريق الصينية، يمتلك الأردن فرصة لتعزيز موقعه كحلقة وصل بين هذه المسارات، فيما يبقى نجاح هذه الفرصة مرهوناً بقدرة المملكة على تسريع مشاريع البنية التحتية، وتطوير منظومتها اللوجستية، وتحويل موقعها الجغرافي إلى مركز اقتصادي فاعل في معادلات التجارة العالمية الجديدة.
