استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الأفريقية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة أحمد عطاف، الذي وصل المملكة في زيارة ثنائية يشارك بعدها في الاجتماع التشاوري العربي واجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية المستأنفة ١٦٥ اللذين يستضيفهما الأردن غدا.
وتسلّم الصفدي من عطاف رسالة إلى جلالة الملك عبدالله الثاني من أخيه فخامة الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون.
وبحث الصفدي وعطاف سبل تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية بين الأردن والجزائر، وأكّدا الحرص على توسيع التعاون في مختلف المجالات التي تهم البلدين الشقيقين، بما يخدم مصالحهما المشتركة.
واتفق الجانبان على تعزيز التعاون الثنائي، خاصة في مجالات التعاون الاقتصادي والزراعي والصحي والصناعات الدوائية، والعمل على تفعيل منتدى رجال الأعمال الأردني-الجزائري، ودراسة إمكانية الاتفاق على قائمة من السلع والمنتجات ذات الأولوية لتبادلها بأسعار تفضيلية، بما يسهم في تعزيز المصالح المشتركة ويزيد التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين.
كما اتفق الوزيران على بدء التحضير لعقد الدورة العاشرة من اللجنة الوزارية الأردنية–الجزائرية المشتركة، بهدف تعزيز التعاون في مختلف المجالات.
وتناول الوزيران الأوضاع الإقليمية، والجهود المبذولة لوقف التصعيد، بما يضمن استعادة التهدئة ومعالجة أسباب التوتر، وتحقيق الأمن والاستقرار الدائمين.
كما بحثا تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأكّدا ضرورة تثبيت الاستقرار في غزة، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة دون عوائق، لإنهاء الكارثة الإنسانية المستمرة في القطاع.
وشدّد الصفدي وعطاف على ضرورة وقف الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك الاستيطان، وعنف المستوطنين، ومصادرة الأراضي، ومحاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
كما تناول اللقاء الاستعدادات لعقد الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب واجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية المستأنفة ١٦٥، وأكّدا أهمية الاجتماعين في تعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات المشتركة.
واتفق الوزيران على استمرار التنسيق والتشاور لمتابعة جهود تعزيز التعاون الثنائي، ومعالجة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
