وبين مدر وجزر استمر لاسابيع عبر ماراثون من المفاوضات وحرب التصريحات، بذل خلالها الوسطاء جهودا مضنية وايجابية أثمرت عن التوصل الى نقطة التقاء ترجمت عبر اتفاق اطاري يوقف الاعمال العسكرية ويؤسس لمراحل تفاوضية قادمة حيال العديد من الملفات التي تعد شائكة ومعقدة.
لا نريد ان نفرط في التفاؤل لكن ما تم الوصول اليه نقطة مهمة يمكن البناء عليها لانجاح اتفاق دائم يعيد للمنطقة امنها واستقرارها ويجنبها ويلات العودة لمربع العنف لكن كل ذلك مشروط باستمرار توفر الارادة الحقيقية والرغبة القوية من الاطراف المتفاوضة بتجاوز كل العقبات والعراقيل بحكمة وواقعية .
وفي هذا الإطار، يعي الجميع ان العديد من الملفات الثقيلة تم ترحيلها او تأجيلها لكن الاتفاق على خارطة الطريق التفاوضية يدعو للتفاؤل وبالتوازي فإن مذكرة التفاهم وال60 يوما تعد مرحلة اختبار حسن النوايا بين الطرفين من جهة الجدية والالتزام بتنفيذ بنود الاتفاق الأولية .
الوسطاء خلال العملية التفاوضية بذلوا جهودا كبيرة ومضنية في الوصول الى نقاط التقاء وارضية مشتركة تضع اساسا متينا لانجاح العملية التفاوضية بكافة مراحلها فضلا عن جهودهم في التهدئة والوصول الى الهدنة وتمديدها تجنبا لاي تصعيد .
من هنا فان جميع الاطراف ذات الصلة بهذا الصراع وصلت الى يقين ان العنف لا يجلب الا العنف وان تغليب لغة الحوار وخفض التصعيد هما السبيل الانجع لتجاوز الازمة التي طالت تبعاتها السلبية والخطيرة دول المنطقة والعالم بأسره.
وفي هذا فإن حالة اليقين هذه والتي وصلت اليها جميع الاطراف الاقليمية والدولية تتطابق تماماً مع جوهر المقاربة السياسية الأردنية التي أكد عليها جلالة الملك عبدالله الثاني مرارا وتكرارا منذ اليوم الأول للحرب والتي تستهدف تجاوز هذه الأزمة.
هذا الصراع لم تتوقف تبعاته عند حدود الاقليم بل طالت جميع دول العالم للاهمية الجيوستراتيجية للمنطقة بوجود اكبر مخزون استراتيجي للطاقة وبوجود مضيق هرمز ذي الاهمية الاستراتيجية الكبيرة التي تمس أمن الطاقة العالمي والاقتصاد الدولي والتجارة الدولية .
اجمالاً،ما تحقق بتوقيع مذكرة التفاهم برغم العديد من المعيقات أمر بالغ الأهمية شريطة تحييد محددات الافشال التي قد تضرب نجاحه بالخاصرة والبناء والتأسيس على ما أنجز لغاية اللحظة، مسنودا بالارادة الاقليمية والدولية الجامعة لتجاوز هذه الازمة وما قد يكون حافزا باتجاه تصفير الازمات في المنطقة مستقبلا.
