يعزف أصحاب محال الخضار والفواكه وباعة البسطات في منطقة المشارع عن الذهاب إلى سوق الخضار الجديد (الهنجر)، رافضين الانتقال إليه أو استغلاله؛ بسبب جملة من المعوقات الإنشائية والخدمية.
ويحتج التجار وأصحاب البسطات على الارتفاع الحاد لدرجات الحرارة داخل "الهنجر" وافتقاره التام للمرافق الصحية الأساسية، مؤكدين أن السوق الحالي لا يلبي متطلباتهم الأساسية للاستمرار في أعمالهم، ومما فاقم الأزمة وأثار احتجاجهم قرار المجلس البلدي السابق الذي منع ترخيص محلات الخضار والفواكه على الشارع الرئيسي، مما ضيق الخيارات أمامهم وبات يهدد مصادر رزقهم واستقرارهم التجاري.
ورداً على هذه المطالب، أعلن رئيس لجنة بلدية المشارع، المهندس حمزة المومني، أن المجلس البلدي قرر في جلسته التي عقدت يوم أمس تشكيل لجنة متخصصة برئاسة نائب رئيس اللجنة المهندس خالد البدندي، وعضوية المهندس مروان أبو جهين، والمهندسة سماح المرايحة، والسيد توفيق البشتاوي، ومدير منطقة المشارع نايف الظواهرة، وذلك لمتابعة كافة القضايا المتعلقة بالهنجر والشارع الرئيسي.
وأكد المومني أن البلدية، وتجاوباً مع التجار، تتجه حالياً لإجراء دراسة شاملة ومعمقة للقرار الذي اتخذه المجلس البلدي السابق بخصوص منع التراخيص على الشارع الرئيسي، لإعادة النظر فيه وبحث آليات تنظيمه بما يحمي مصالح وأرزاق أبناء المنطقة.
وأوضح المومني أن مشروع "الهنجر" كان قائماً بالفعل منذ تسلّم اللجنة الحالية لمهامها، حيث بدأت فوراً بتطويره وتحسين بنيته التحتية، وعقدت لقاءات متعددة ومباشرة مع التجار للاستماع إلى متطلباتهم والوقوف على احتياجاتهم، وتفنيد المخاوف المثارة حول طبيعة المبنى؛ مؤكداً أنه مصمم هندسياً بارتفاع يصل إلى 7 أمتار، وهو مكشوف ومُهوّى بالكامل من الجانبين مما يضمن تدفق الهواء وعدم ارتفاع درجات الحرارة داخله، فضلاً عن قيام البلدية حالياً بتركيب منظومة كاميرات مراقبة حديثة وتجهيز الموقع بأفضل الخدمات التي تخدم قطاع تجارة الخضار.
وشدد المومني على أن البلدية لن تمنع وجود البسطات ومحال الخضار على الشارع الرئيسي كونه يمثل شرياناً حيوياً وسياحياً هاماً للمنطقة، وإنما تسعى لتطوير الهنجر وتوفير بيئة جاذبة تدعو التجار للانتظام فيه بالتوازي مع الدراسة الجارية لقرارات الترخيص، مشيراً إلى أن اللجنة المشكّلة ستباشر أعمالها ميدانياً اعتباراً من صباح اليوم السبت بالتنسيق المباشر مع أصحاب البسطات والمحال التجارية للوصول إلى حلول وتوصيات مرنة، ليصار إلى رفعها فوراً للمجلس البلدي ومن ثم إلى معالي وزير الإدارة المحلية وعطوفة الأمين العام لاتخاذ الإجراءات المناسبة التي تخدم المصلحة العامة وتضمن الحفاظ على أرزاق المواطنين وجمالية وتنظيم الحركة التجارية في المنطقة.
