بني مصطفى تلتقي وفدا من حزب التغيير وتؤكد اهمية الحماية الاجتماعية

إلتقت وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة مجلس إدارة صندوق المعونة الوطنية وفاء بني مصطفى أمين عام حزب التغيير الدكتور فوزان البقور، وعدد من القيادات التنفيذية في الحزب بحضور عدد من مسؤولي الوزارة وصندوق المعونة الوطنية.
وأكدّت بني مصطفى، خلال اللقاء، أهمية الدور الذي تضطلع به الأحزاب في مجال تعزيز المشاركة السياسية، انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية، وبما يسهم في عملية التنمية، ويكفل حضور فاعل للفئات الاجتماعية في الحياة العامة، ومن بينها فئتي الشباب والمرأة.
وأشارت إلى أن الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية ( 2025–2033) تتوائم بصورة أساسية مع مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، وتسهم بمحاورها الأربعة، كرامة وتمكين وفرصة وصمود، في تحسين حياة الفئات الأكثر احتياجاً، عبر توسيع نطاق الحماية الاجتماعية وربطها بالتمكين الاقتصادي وتعزيز كفاءة المساعدات الاجتماعية، وتطوير آليات الاستجابة للصدمات والأزمات، مشيرةً إلى أن المشاورات القطاعية التي سبقت اطلاق الاستراتيجية العام الماضي، شملت الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني، إيماناً بأهمية التعاون والشراكة الفاعلة معها.
كما استعرضت بني مصطفى عدداً من البرامج التي تنفذها الوزارة، في مجال تمكين الجمعيات، وحوكمة أعمالها، وتعزيز قدرتها في تقديم خدماتها للفئات المستهدفة، بالإضافة إلى جهود الوزارة في ادماج الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن أسرهم ومجتمعاتهم، من خلال التوسع في الخدمات الدامجة والمتكاملة المقدمة لهم، في مختلف أنحاء المملكة، بالإضافة إلى البرامج المنفذة في مجال التمكين الاقتصادي للأسر الأكثر احتياجاً، من خلال تأهيلها في مجال إنشاء المشاريع الصغيرة والمستدامة، والتي تسهم في نقل الأسر المستهدفة من الاعتماد على المساعدات الى العمل والانتاج.
وتطرقت إلى ما يقدمه صندوق المعونة الوطنية من خدمات مختلفة في مجال الدعم النقدي والتمكين الاقتصادي للأسر المنتفعة، من خلال معادلة استهداف محوسبة ومربوطة مع عدد من الجهات الرسمية، ومبنية على أسس ومعايير محددة.
بدوره، قال أمين عام حزب التغيير الدكتور فوزان العبادي أن هذا اللقاء يأتي ضمن مبادرة 'حوار التغيير مع صناع القرار'، التي أطلقها الحزب إيماناً منه بأن الحوار المسؤول بين مؤسسات الدولة والأحزاب السياسية يشكل أحد أهم أدوات تطوير السياسات العامة وتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
وأشار إلى أهمية ما تقوم به وزارة التنمية الاجتماعية في تقديم الخدمات للفئات الأكثر احتياجاً، وتعزيز العدالة الاجتماعية، وتمكين المواطنين من أن يكونوا شركاء حقيقيين في التنمية، وأهمية الانتقال التدريجي من مفهوم الرعاية التقليدية إلى مفهوم التمكين والتنمية المستدامة، بحيث تصبح برامج الدعم مدخلاً للإنتاج وتحسين مستوى المعيشة.
كما شهد اللقاء حواراً موسعاً تناول عدداً من القضايا والبرامج الاجتماعية ذات الأولوية، حيث جرى بحث آليات تعزيز الشراكة والتنسيق بين وزارة التنمية الاجتماعية والأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني بما يسهم في تطوير السياسات الاجتماعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.