حذرت الرئاسة الفلسطينية، من خطورة الخطوة التي أعلنها أحد وزراء حكومة الاحتلال اليمينية، التي أعلن فيها إلغاء اتفاقيات الخليل الخاصة بمنطقة الحرم الإبراهيمي، وسحب الصلاحيات الخاصة فيها من بلدية الخليل، معتبرة أن هذه الخطوة تمس الوضع السياسي والقانوني لمدينة الخليل، والاتفاقيات الثنائية الموقعة بخصوصها.
وأكدت الرئاسة، أن هذه الخطوات أحادية الجانب هي خطوات مرفوضة ومدانة ومخالفة للاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي، وللشرعية الدولية والقانون الدولي الذي يمنع المساس بالوضع القائم لأرض دولة فلسطين تحت الاحتلال.
ودعت الرئاسة، المجتمع الدولي، خاصة الإدارة الأميركية إلى التدخل الفوري وإلزام سلطات الاحتلال بإلغاء هذه الخطوة "الخطيرة للغاية"، والتي تقوض العملية السياسية وحل الدولتين، وجهود القوى الدولية الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وتوفير المناخ المناسب للدفع باتجاه تحقيق الدولتين على حدود العام 1967.
من جانبها رفضت وزارة الخارجية الفلسطينية، المساس بالوضع القانوني والتاريخي والسياسي القائم لمدينة الخليل، وأدانت ما قام به الوزير المتطرف في سلطة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش بإلغاء وسحب صلاحيات بلدية الخليل على أجزاء من مدينة الخليل بما فيها الحرم الإبراهيمي الشريف، والمسجل على لائحة التراث العالمي المهدد بالخطر، مؤكدة أنه لا سيادة لإسرائيل على أي جزء من مدينة الخليل أو أي مدينة فلسطينية أخرى.
وأشارت الوزارة في بيان إلى أن ما يربط الشعب الفلسطيني بمدينة الخليل هي الحقوق التاريخية والقانونية التي تؤكد عليها القرارات الدولية والأممية والمخزون القانوني الدولي، بالإضافة إلى الوجود الأصيل الممتد إلى آلاف السنين، وهو أكبر بكثير من الاتفاقات الموقعة، بما فيها اتفاق الخليل الذي أبرم في العام 1997، وأن تراجع سلطات الاحتلال عن الاتفاقات الموقعة لا يخلق واقعا، ولا ينشئ حقا مغايرا لحقوق الشعب الفلسطيني وسيادته على أرضه وموارده.
وحذرت من أن استمرار أدوات الاحتلال في انتهاكاته لحقوق الشعب الفلسطيني، أرضه وموارده، دون عواقب سيشجعهم على التمادي في جرائمهم ويعرض المنطقة إلى عدم الاستقرار ويهدد الأمن والسلم في الإقليم.
