أيدت محكمة الاستئناف في بريطانيا، حظر مجموعة "فلسطين أكشن"، المعروفة بتنظيمها احتجاجات ضد الشركات المتعاملة مع إسرائيل، معتبرة أن ذلك قرار "قانوني".
وجاء الحكم بعد الدعوى التي رفعتها وزارة الداخلية البريطانية أمام محكمة الاستئناف، عقب قرار المحكمة العليا الذي اعتبر أن مجموعة "فلسطين أكشن" ليست منظمة إرهابية.
وقرأت رئيسة المحكمة القاضية سو كار القرار، معلنة أن تصنيف وزارة الداخلية البريطانية للمجموعة منظمة محظورة "قانوني".
وعقب صدور القرار، أعرب عدد كبير من المتظاهرين المؤيدين لفلسطين الذين تجمعوا أمام محكمة الاستئناف عن خيبة أملهم من الحكم.
وتُعرف مجموعة "فلسطين أكشن" بتنظيمها احتجاجات تستهدف شركات تتعامل مع إسرائيل، حيث سبق أن نفذت في يونيو/حزيران 2025 فعالية في قاعدة "برايز نورتون" الجوية البريطانية، اقتحم خلالها ناشطون القاعدة بعد قطع الأسلاك، ورشوا طلاء أحمر على محركات طائرات عسكرية، ورفعوا العلم الفلسطيني.
وعقب تلك الحادثة، بدأت وزيرة الداخلية حينها إيفيت كوبر، إجراءات حظر المجموعة، ليُعلن حظرها رسميا في يوليو/تموز 2025.
ومنذ ذلك الحين، أطلقت مجموعة "Defend Our Juries" فعاليات دعم لـ"فلسطين أكشن"، ما أدى إلى توقيف العديد من المشاركين.
ويواجه من يثبت دعمه لمنظمة محظورة في بريطانيا عقوبة قد تصل إلى السجن لمدة 14 سنة.
وفي 13 فبراير/شباط الماضي، قضت المحكمة العليا البريطانية بعدم قانونية قرار وزارة الداخلية تصنيف "فلسطين أكشن" كمنظمة محظورة، وأمرت برفع الحظر عنها.
إلا أن الشرطة أكدت استمرارها في توقيف داعمي المجموعة، في ظل منح الحكومة حق الطعن على الحكم.
