رفع الحصار البحري الأميركي وإعادة فتح الممرات البحرية
إيران تطالب بالتزام إسرائيل بوقف عملياتها في لبنان
في تطور سياسي وعسكري لافت يعكس تحوّلاً في مسار الأزمة في الشرق الأوسط، تتواصل ردود الفعل الدولية والإقليمية على الاتفاق المعلن بين الولايات المتحدة وإيران، والذي شمل وقف العمليات العسكرية وإعادة فتح مضيق هرمز، وسط تباين واضح في تفسير بنوده وتداعياته، خصوصاً في ما يتعلق بملف لبنان ودور إسرائيل في المرحلة المقبلة.
وفيما تصفه واشنطن بأنه خطوة نحو «السلام والاستقرار»، تؤكد أطراف أخرى أن عدداً من الملفات الجوهرية ما زال مفتوحاً، ما يضع مستقبل الاتفاق أمام اختبارات معقدة.
وفي هذا السياق، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الاتفاق مع إيران «اكتمل الآن»، مؤكداً بدء تنفيذ بنوده بشكل متسارع، بما في ذلك إعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأميركي بصورة فورية.
وقال ترامب في منشور على منصته «تروث سوشال» إن الاتفاق يمثل «خطوة تاريخية» من شأنها تحقيق السلام في المنطقة، مضيفاً: «فلتتدفق السفن والنفط مجدداً عبر الممرات الحيوية».
وجاء ذلك بعد إعلان باكستان أن الطرفين توصلا إلى اتفاق سلام ينهي العمليات العسكرية في الشرق الأوسط، بما في ذلك لبنان، مع الإشارة إلى عقد اجتماعات متابعة تمهيداً للتوقيع الرسمي في جنيف. كما أكد ترامب لاحقاً أن مضيق هرمز سيُفتح بشكل كامل عقب توقيع الاتفاق المرتقب يوم الجمعة المقبل في جنيف، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد «استقراراً اقتصادياً وأمنياً واسع النطاق» في المنطقة، في حين بدأت بالفعل ناقلات نفط بالخروج من المضيق عبر مسارات بديلة، بحسب ما أعلنه عبر منصاته الرسمية.
وفي موازاة ذلك، قال نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس إن بلاده تتوقع عدم فرض أي رسوم على الملاحة في مضيق هرمز على المدى الطويل، موضحاً أن هذه النقطة ستخضع لمزيد من التفاوض ضمن المحادثات الفنية المقبلة. وأكد أن تنفيذ الاتفاق سيكون مشروطاً بآلية تحقق صارمة تضمن التزام إيران الكامل، خصوصاً في ما يتعلق بالملف النووي وعدم تطوير أسلحة نووية، إلى جانب السماح بعمليات تفتيش دولية مستمرة.
في المقابل، شددت الخارجية الإيرانية على أن الاتفاق لا يزال في إطار التفاهمات الأولية، وأن عدداً من القضايا الحساسة ما زال قيد التفاوض، خاصة ما يتعلق بالملف الاقتصادي ورفع العقوبات.
وأكدت طهران أن الاتفاق سيتيح لها فرض رسوم على خدمات الملاحة في مضيق هرمز بدلاً من رسوم العبور التقليدية، مع الإشارة إلى أن الإيرادات ستُستخدم في خدمات بحرية ولوجستية وبيئية.
كما جددت إيران موقفها المتحفظ تجاه الولايات المتحدة وإسرائيل، حيث قال المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي إن بلاده «لا تثق لا بإسرائيل ولا بالولايات المتحدة»، مطالباً واشنطن بضمان التزام إسرائيل بوقف العمليات العسكرية في لبنان، ومعتبراً أن الاتفاق الحالي «خطوة أولى لخفض التوتر وليس تسوية نهائية».
وتشير التسريبات المتعلقة ببنود الاتفاق إلى أنه يمهّد لمفاوضات تمتد 60 يوماً حول البرنامج النووي الإيراني وتخفيف العقوبات، على أن يتم لاحقاً رفعه إلى مجلس الأمن الدولي للمصادقة النهائية.
وفي هذا السياق، تحدث بقائي عن أن «الضمان الحقيقي لتنفيذ أي اتفاق يكمن في القوة والالتزام السياسي»، في إشارة إلى تجربة الاتفاقات السابقة.
في لبنان، أثار الاتفاق ردود فعل سياسية وتحليلات متباينة، إذ يرى مراقبون أن عدم تضمين انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان ضمن الاتفاق يترك ملفاً بالغ الحساسية دون حل، خاصة مع استمرار التوتر على الحدود. وبحسب محللين، فإن إسرائيل لم تُلزم بأي تعهد مباشر ضمن الاتفاق، في وقت تؤكد فيه تل أبيب أنها ليست طرفاً فيه، ما يعزز احتمالات استمرار الوضع الميداني القائم.
ويؤكد خبراء أن مستقبل حزب الله لم يُحسم ضمن الاتفاق، إذ لم يتضمن أي بنود واضحة بشأن سلاحه أو دوره، وهو ما قد يبقي لبنان في دائرة التوتر الإقليمي.
