قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، الموافقة على الأسباب الموجبة لنظام معدل لنظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان لسنة 2026م، وإرساله إلى ديوان التشريع والراي لاستكمال إجراءات إقراره حسب الأصول.
ويأتي مشروع النظام بهدف تسهيل البيئة الاقتصادية الملائمة لدعم قطاع الإنشاءات في مدينة عمان وتحفيزا لهذا القطاع الحيوي.
كما يأتي استجابة لمقترحات ومطالب الجهات الشريكة، من خلال الجلسات الحوارية والتشاورية التي أجريت معها، مثل: جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان، وهيئة المكاتب الهندسية، ونقابة المهندسين وغيرها، والتي تمحورت حول تمديد المدد الزمنيَّة للتَّسهيل على القطاعات المختلفة والمواطنين وتحفيزهم على استكمال إجراءات ترخيص المباني للحصول على الخدمات.
