قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، اعتماد المرحلة الأولى من أطر الكفايات الفنية لوظائف: الموارد البشرية، والتحول الرقمي وإدارة المعلومات وتحليل البيانات، والأمن السيبراني، والشؤون القانونية، وإدارة المشتريات، وإدارة المخزون الحكومي، والإعلام والاتصال، ومقدمي الخدمات، والشؤون الإدارية، والشؤون المالية.
ويأتي اعتماد أطر الكفايات الفنيّة لهذه الوظائف كخطوة مؤسسية مهمة نحو تعزيز كفاءة القطاع العام، بحيث يقوم على معايير واضحة وعادلة، ويوحد متطلبات الوظائف المشتركة في مختلف الجهات الحكومية؛ بما يحسن الخدمات ويعزز ثقة المواطنين بالمؤسسات العامة.
وسيتم تبعا لذلك تبني منهجية ترتكز إلى الكفايات الفعلية التي تمكن الموظف من أداء عمله بكفاءة بدلا من التركيز على 'المسمى الوظيفي' والمؤهلات التقليدية.
ويؤسس هذا الإطار وللمرة الأولى لفهم مشترك لهذه الوظائف التي تشكل 40% من وظائف القطاع العام، من خلال تحديد المعارف والمهارات والسلوكيات المطلوبة لشغلها وتطويرها وتقييمها وفق معايير واضحة ومحددة.
ولا تقتصر أهمية الكفايات على التوظيف أو التقييم، بل تشكل مرجعية متكاملة للتطوير المهني، وإدارة الأداء والتدريب، بما يساعد المؤسسات الحكومية على استثمار مواردها البشرية بصورة أكثر كفاءة وفاعلية.
وتضمن القرار التعميم على جميع الدوائر الحكومية بإلزامية الاستناد إلى هذا الإطار في جميع عمليات إدارة الموارد البشرية، مع التأكيد على قيام هيئة الخدمة والإدارة العامة بمتابعة إنفاذ وتطبيق هذه الأطر، وتقديم الدعم الاستشاري اللازم للجهات الحكومية، وتحديث هذه الأطر وتطويرها كلما دعت الحاجة لذلك.
وتتضمن الخطوات القادمة تطوير وتحديث أدوات التقييم القادرة على قياس هذه الكفايات سواء؛ بهدف الاختيار والتعيين أو الترقية أو التطوير المهني والوظيفي، وتزويد هذا الإطار للأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية للقيام بتطوير نماذج التدريب التراكمية اللازمة لبناء المهارات والقدرات؛ بما يسهم في توجيه الاستثمار في التدريب وربط التعلم بالمسار الوظيفي.