خبراء: توقعات البنك الدولي حول نمو الاقتصاد الأردني "رسالة ثقة"

الأردن يحافظ على زخم النمو وسط تباطؤ اقتصادي إقليمي

أجمع خبراء اقتصاديون على أن توقعات البنك الدولي بوصول معدل نمو الاقتصاد الأردني إلى 3% بحلول عام 2028 تمثل رسالة ثقة دولية مهمة بالاقتصاد الوطني، خصوصًا أنها صدرت في ظل واحدة من أكثر البيئات الإقليمية والعالمية تعقيدًا خلال العقود الأخيرة، والتي تتسم باستمرار الصراعات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف الشحن والتضخم العالمي.

ولفت الخبراء، في أحاديث لـالرأي»، إلى أن الاقتصاد الأردني أثبت خلال السنوات الأخيرة مرونة استثنائية في مواجهة الصدمات، حيث تمكن من تحقيق نمو بلغ 3.1% عام 2023 رغم الحرب في غزة والاضطرابات الإقليمية، ثم حافظ على نمو إيجابي بلغ 2.6% عام 2024، مع توقعات بارتفاعه إلى 2.8% في عام 2025، ثم 2.9% في عام 2027، وصولًا إلى 3% في عام 2028 وفق تقديرات البنك الدولي.

توقع البنك الدولي أن يواصل الاقتصاد الأردني التعافي التدريجي خلال السنوات المقبلة ليصل معدل النمو إلى 3% بحلول عام 2028، رغم التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف الشحن والتضخم على مستوى المنطقة والعالم.

وبحسب تقرير «الآفاق الاقتصادية العالمية» الصادر عن البنك الدولي، ورصدته «المملكة»، يُتوقع أن يسجل الاقتصاد الأردني نموًا بنسبة 2.7% في عام 2026 مقارنة مع 2.8% متوقعة في عام 2025، قبل أن يرتفع إلى 2.9% في عام 2027 ويصل إلى 3% في عام 2028، محافظًا على مسار نمو تصاعدي، في وقت تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان تباطؤًا حادًا في النمو إلى 1.6% خلال عام 2026 نتيجة تداعيات الصراع الإقليمي.

وأشار التقرير إلى أن الصراع في الشرق الأوسط ألقى بظلاله على اقتصادات المنطقة من خلال تراجع النشاط الاقتصادي وارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف الشحن وزيادة الضغوط التضخمية، إلى جانب استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالتطورات الجيوسياسية.

وأوضح أن الأردن تأثر بارتفاع أسعار الطاقة واضطرابات الشحن والنقل وضعف التحويلات المالية، الأمر الذي انعكس على وتيرة النمو الاقتصادي خلال عام 2026.

كما توقع التقرير اتساعًا طفيفًا في عجز الحساب الجاري نتيجة ارتفاع أسعار الواردات، فيما يُرجح أن تسهم زيادة أسعار الأسمدة في تعويض جزء من هذه الضغوط عبر ارتفاع عائدات الصادرات الأردنية.

وبحسب بيانات البنك الدولي، بلغ نمو الاقتصاد الأردني 3.1% في عام 2023 قبل أن يتراجع إلى 2.6% في عام 2024، فيما يُتوقع أن يرتفع إلى 2.8% خلال عام 2025.

أكد الخبير المالي والاقتصادي الدكتور محمد الحدب أن توقعات البنك الدولي بوصول معدل نمو الاقتصاد الأردني إلى 3% بحلول عام 2028 تمثل رسالة ثقة دولية مهمة بالاقتصاد الوطني، خصوصًا أنها صدرت في ظل واحدة من أكثر البيئات الإقليمية والعالمية تعقيدًا خلال العقود الأخيرة، والتي تتسم باستمرار الصراعات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف الشحن والتضخم العالمي.

وأشار الحدب إلى أن أهمية هذه التوقعات لا تكمن فقط في الرقم ذاته، بل في السياق الذي جاءت فيه، إذ يتوقع البنك الدولي أن يتراجع نمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان إلى 1.6% خلال عام 2026، بينما يواصل الاقتصاد الأردني تحقيق معدلات نمو تتراوح بين 2.7% و3% خلال السنوات المقبلة، ما يعكس قدرة الاقتصاد الوطني على المحافظة على مسار نمو إيجابي رغم الظروف الإقليمية الصعبة.

وأوضح الحدب أن الاقتصاد الأردني أثبت خلال السنوات الأخيرة مرونة استثنائية في مواجهة الصدمات، حيث تمكن من تحقيق نمو بلغ 3.1% عام 2023 رغم الحرب في غزة والاضطرابات الإقليمية، ثم حافظ على نمو إيجابي بلغ 2.6% عام 2024، مع توقعات بارتفاعه إلى 2.8% في عام 2025، ثم 2.9% في عام 2027، وصولًا إلى 3% في عام 2028 وفق تقديرات البنك الدولي.

وأضاف أن قراءة هذه الأرقام يجب أن تتم ضمن الصورة الاقتصادية الأشمل، فالأردن لا ينطلق من اقتصاد ريعي أو نفطي، بل من اقتصاد يعتمد على الإنتاج والخدمات والصادرات والاستثمار والتحويلات والسياحة، ما يجعل المحافظة على هذا المسار التصاعدي مؤشرًا على متانة السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية التي تم اتباعها خلال السنوات الماضية.

وأكد الحدب أن ما يلفت الانتباه في تقرير البنك الدولي هو اعترافه الضمني بأن الأردن استطاع الحفاظ على استقراره الاقتصادي رغم تعرضه للعوامل نفسها التي أثرت على اقتصادات المنطقة، ومنها ارتفاع أسعار الطاقة واضطرابات سلاسل التوريد والشحن وارتفاع كلف النقل العالمية.

وبيّن أن المملكة تمكنت من بناء مظلة أمان اقتصادي قوية انعكست في مجموعة من المؤشرات الكلية المهمة، أبرزها احتياطيات أجنبية لدى البنك المركزي تتجاوز 22 مليار دولار وتغطي ما يزيد على ثمانية أشهر من المستوردات، إضافة إلى استقرار سعر صرف الدينار والمحافظة على متانة القطاع المصرفي الذي تتجاوز موجوداته 70 مليار دينار.

وأشار الحدب إلى أن التوقعات الإيجابية للبنك الدولي تتقاطع مع المؤشرات التي بدأت تظهر على أرض الواقع، حيث سجلت الصادرات الوطنية خلال السنوات الأخيرة مستويات تاريخية تجاوزت 13 مليار دينار، فيما ارتفعت الصادرات الصناعية إلى أكثر من 9 مليارات دينار، كما شهدت المملكة تنفيذ واستقطاب استثمارات كبرى في قطاعات التعدين والطاقة والصناعة والخدمات اللوجستية.

وأضاف أن البنك الدولي أشار إلى أن ارتفاع أسعار الأسمدة قد يسهم في تعويض جزء من الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار الواردات والطاقة، وهو ما يمنح الأردن ميزة نسبية مهمة في ظل المكانة العالمية التي باتت تحتلها شركات وطنية رائدة مثل شركة البوتاس العربية وشركة برومين الأردن، اللتين أصبحتا من أبرز مصادر الصادرات والعملات الأجنبية للمملكة.

وأكد الحدب أن الأهم من أرقام النمو ذاتها هو مصدر هذا النمو خلال المرحلة المقبلة، إذ إن رؤية التحديث الاقتصادي تستهدف رفع مساهمة القطاعات الإنتاجية والتصديرية والتكنولوجية في الناتج المحلي الإجمالي، وتحويل الأردن إلى مركز إقليمي للصناعات ذات القيمة المضافة العالية والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا الرقمية.

وأوضح أن لقاء جلالة الملك عبدالله الثاني الأخير مع الشخصيات الاقتصادية حمل رسائل مهمة تتقاطع بشكل مباشر مع ما ورد في تقرير البنك الدولي، خاصة فيما يتعلق بمواصلة تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، وتحفيز الاستثمار، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، والاستفادة من مشاريع الربط الإقليمي، وهي كلها عوامل تشكل محركات رئيسية للنمو خلال السنوات المقبلة.

وأكد الحدب أن الأردن يقف اليوم أمام فرصة اقتصادية مهمة تتمثل في الاستفادة من مشاريع الربط الإقليمي في مجالات الطاقة والنقل والتجارة والخدمات اللوجستية، وهي مشاريع يمكن أن تضيف مئات الملايين من الدنانير إلى الناتج المحلي الإجمالي وتولد آلاف فرص العمل خلال السنوات القادمة.

وأشار إلى أن تحقيق نمو بنسبة 3% قد يبدو رقمًا متواضعًا للبعض، لكنه في ظل الظروف الإقليمية الحالية يمثل إنجازًا اقتصاديًا مهمًا، خاصة إذا ما قورن بتوقعات النمو العالمي التي خفضها البنك الدولي إلى 2.5% في عام 2026 فقط، مع تحذيره من إمكانية تراجعها إلى 1.3% في حال تفاقمت الأزمات الجيوسياسية العالمية.

وختم الحدب بالقول إن تقرير البنك الدولي ينبغي قراءته لا باعتباره مجرد توقعات رقمية، بل باعتباره شهادة دولية جديدة على نجاح الأردن في بناء اقتصاد أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع المتغيرات، ورسالة ثقة بأن مسار التحديث الاقتصادي الذي يقوده جلالة الملك بدأ ينعكس تدريجيًا على المؤشرات الاقتصادية الكلية، وأن السنوات المقبلة قد تحمل فرصًا أكبر للنمو والاستثمار والتشغيل إذا ما استمر تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بالوتيرة نفسها.

وأشار الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة إلى أن تقرير البنك الدولي يحمل عدة دلالات إيجابية مهمة للاقتصاد الأردني، يتمثل أولها في استمرار النمو الاقتصادي رغم البيئة الإقليمية الصعبة، والتوقعات بوصول النمو إلى 3% بحلول عام 2028، وهو ما يشير إلى أن الاقتصاد الأردني ما زال يمتلك قدرة على التكيف رغم الصدمات الخارجية.

وأضاف أن تحقيق هذا النمو في ظل التوترات الإقليمية وارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف الشحن يعد مؤشرًا على متانة نسبية للاقتصاد الكلي.

كما أضاف مخامرة أن التقرير يشير إلى أن الأردن ينمو أسرع من متوسط بعض اقتصادات المنطقة المتأثرة بالصراع الإقليمي، فبينما يتوقع البنك الدولي تباطؤ نمو المنطقة إلى 1.6% خلال عام 2026، فإن نمو الأردن المتوقع عند 2.7% يعكس قدرة أفضل على الصمود مقارنة بالعديد من الاقتصادات في الدول المجاورة.

ولفت إلى أن من أهم الدلالات الإيجابية الأخرى استمرار ثقة المؤسسات الدولية بالأردن، وأن عدم خفض توقعات النمو الاقتصادي بشكل ملحوظ يشير إلى أن البنك الدولي يرى أن الإصلاحات الاقتصادية والاستقرار النقدي والمالي في الأردن ما تزال عوامل داعمة للنمو.

وبيّن أن التقرير ركز على تنوع مصادر الدخل الخارجي للأردن، حيث أشار إلى إمكانية استفادة الأردن من ارتفاع أسعار الأسمدة، وهو ما يؤكد أهمية قطاع التعدين والأسمدة كمصدر مهم للعملات الأجنبية وتعويض جزء من الضغوط الخارجية.

وأشار إلى أنه، ومع ذلك، توجد بعض التحفظات على هذا التقرير، تتمثل في أن النمو ما يزال أقل من المطلوب. فرغم التحسن التدريجي، فإن نمو 3% لا يعد كافيًا لإحداث تحول اقتصادي كبير أو خفض معدلات البطالة بشكل ملموس، كما أن الاقتصاد الأردني يحتاج غالبًا إلى نمو يتجاوز 4% إلى 5% سنويًا لتحقيق قفزات واضحة في خلق الوظائف والدخل.

وذكر مخامرة أن هناك تحفظًا آخر يتمثل في اعتماد النمو على عوامل خارجية، حيث يربط التقرير الأداء الاقتصادي بأسعار الطاقة والشحن والتطورات الجيوسياسية، مما يعني أن الاقتصاد لا يزال معرضًا بدرجة كبيرة للصدمات الخارجية.

وأضاف أن هناك تحديًا آخر يتمثل في استمرار الضغوط على الحساب الجاري، حيث إن اتساع عجز الحساب الجاري يعني استمرار الحاجة إلى تدفقات الاستثمار الأجنبي والتحويلات والسياحة للحفاظ على التوازن الخارجي. كما أن استمرار التوترات الإقليمية قد يؤثر على التجارة والسياحة والاستثمار، وهي قطاعات حيوية للنمو الأردني.

وختم مخامرة بالقول إن تقرير البنك الدولي يعكس قدرة الاقتصاد الأردني على الحفاظ على مسار نمو إيجابي رغم التحديات الجيوسياسية والضغوط التضخمية العالمية، وهو ما يؤكد متانة الاستقرار الاقتصادي الكلي والإصلاحات التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية. إلا أن الوصول إلى معدل نمو يبلغ 3% بحلول عام 2028، رغم أهميته، يبقى دون المستوى المطلوب لإحداث نقلة نوعية في مستويات خلق الوظائف والدخل، ما يستدعي تسريع تنفيذ المشاريع الاستثمارية الكبرى، وتعزيز الصادرات، واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لرفع وتيرة النمو إلى مستويات أعلى وأكثر قدرة على توليد فرص العمل.

كما أضاف مخامرة أن البنك الدولي لم يتحدث عن ركود أو أزمة اقتصادية في الأردن، بل عن تباطؤ مؤقت نتيجة عوامل خارجية، ثم عودة تدريجية للتحسن. وهذا يعني أن المؤسسة الدولية ترى أن المخاطر الحالية مرتبطة أساسًا بالوضع الإقليمي وأسعار الطاقة والنقل، وليست ناتجة عن اختلالات هيكلية حادة داخل الاقتصاد الأردني.