فمنذ صدور ذلك القرار، اتسعت دائرة التحليلات القانونية والسياسية التي ربطت بين هذا الإجراء وما كان يتخذه كريم خان من إجراءات تحقيقية في ملف المجازر الدموية التي ارتكبتها دولة الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. فالقضية في نظر البعض تتجاوز شخص المدعي العام لتطرح سؤالا أعمق يتعلق بمدى استقلالية هذه المؤسسة القضائية الدولية ومصداقيتها في عالم يقوم على مصالح سياسية متعارضة أكثر مما تحكمه الاعتبارات القانونية.
لقد تأسست المحكمة الجنائية الدولية بموجب نظام روما الأساسي عام 1998 لتكون أول محكمة دولية دائمة تختص بملاحقة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية بصرف النظر عن جنسياتهم ومناصبهم. غير أن التجارب العملية التي مرت بها المحكمة، وآخرها الأزمة الحالية المرتبطة بالمدعي العام كريم خان، أثبتت أن العدالة الدولية لا تعمل في فراغ قانوني معزول عن السياسة. فالمحكمة الجنائية لا تمتلك أجهزة لإنفاذ قراراتها، بل تعتمد على تعاون الدول واستعدادها لتنفيذ قراراتها وتقديم الدعم اللازم لعملها. لذلك فإن القانون وحده لا يكفي لضمان نجاح المحكمة، إذ لا بد من وجود إسناد دولي يمنحها الشرعية والقدرة على تنفيذ المهام التي أنشئت من أجلها.
وفي هذا السياق، جاءت الأزمة الحالية المتعلقة بالمدعي العام لتكشف حجم التحديات التي تواجه المحكمة الجنائية الدولية. فبغض النظر عن مآلات التحقيقات، فقد ألقت هذه القضية بظلالها على صورة المحكمة، وأعادت النقاش حول قدرتها على تجاوز الأزمات الداخلية والحفاظ على ثقة المجتمع الدولي.
وفي المقابل، يرى آخرون أن ربط مصير المحكمة الدولية بشخص واحد يبقى استنتاجا مبالغا فيه، فشرعية المحكمة لا تستمد من المدعي العام، وإنما من النظام القانوني الذي أنشأها ومن الدول التي قبلت اختصاصها. فخضوع أعلى مسؤول ادعاء في المحكمة للتحقيق يمكن النظر إليه بأنه دليل على قوة المؤسسة لا على ضعفها، ذلك أن جوهر العدالة يقوم على مبدأ عدم استثناء أي شخص من المساءلة، مهما كان موقعه أو منصبه. ومن هنا فإن الاختبار الحقيقي للمحكمة لا يتمثل في وجود الأزمة ذاتها، وإنما في كيفية إدارتها ومعالجتها ومدى التزامها بالقواعد التي تدعو الآخرين إلى احترامها.
لكن المشكلة الأوسع تتعلق بالبيئة الدولية التي تعمل فيها المحكمة. فالعالم يشهد اليوم حالة متزايدة من الاستقطاب السياسي، وأصبحت القضايا القانونية الدولية جزءا من الصراعات الجيوسياسية بين الدول. وفي ظل هذا الواقع، باتت قرارات المحكمة عرضة لتفسيرات سياسية تتجاوز أبعادها القانونية البحتة. وقد تجلى ذلك بوضوح في ملف الحرب في غزة، أحد أكثر القضايا الدولية حساسية، الأمر الذي عرض المحكمة لضغوط سياسية غير مسبوقة، وأعاد إلى الواجهة الجدل حول قدرتها على العمل باستقلالية في مواجهة اعتبارات القوة والمصالح السياسية المتناحرة.
ورغم هذه التحديات، لا يبدو أن العالم يمتلك اليوم بديلا حقيقيا للمحكمة الجنائية الدولية. فالمحاكم الوطنية لا تستطيع دائما التعامل مع الجرائم الدولية العابرة للحدود، كما أن المحاكم الخاصة أو لجان التحقيق الدولية تبقى أدوات مؤقتة ومحدودة النطاق. لذلك فإن السؤال المطروح اليوم ليس ما إذا كانت المحكمة ستنهار بسبب الأزمة الحالية، بل ما إذا كان المجتمع الدولي يمتلك الإرادة الكافية لحماية هذه المؤسسة ومساعدتها على تجاوز هذه الأزمة الداخلية التي ألمت بها.
إن المشكلة الحقيقية لا تكمن في وجود المحكمة الجنائية الدولية، وإنما في مدى استعداد دول العالم لاحترام أحكام القانون الدولي عندما تتعارض مع مصالحها السياسية. من هنا، فإن مستقبل هذه المحكمة لن يتحدد بملف كريم خان أو غيره من المسؤولين، بقدر ما سيتحدد بقدرة المجتمع الدولي على حماية استقلال العدالة الدولية من ضغوط السياسة وتقلبات المصالح.
* أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق في الجامعة الأردنية
