ارتفاع أسعار التذاكر يثير غضب جماهير وروابط مشجعين قبل انطلاق البطولة
قيود السفر الأمريكية تضع مشاركين ومشجعين أمام تحديات التأشيرات وإجراءات الدخول
منع الحكم الصومالي عمر أرتان من دخول الولايات المتحدة يعمق الانتقادات الحقوقية
الامتداد الجغرافي للبطولة بين 3 دول و16 مدينة يضاعف المخاوف البيئية
المدن المستضيفة تواجه أعباء مالية وأمنية ولوجستية ضخمة
قبل يومين من انطلاق كأس العالم لكرة القدم "فيفا 2026"، تبدو النسخة الأكبر في تاريخ البطولة محاطة بانتقادات واسعة، تتعلق بارتفاع أسعار التذاكر، وقيود السفر والهجرة، والمخاوف الحقوقية والأمنية والبيئية، إضافة إلى أعباء مالية تتحملها المدن المستضيفة.
وتقام البطولة بين 11 يونيو/ حزيران الجاري و19 يوليو/ تموز المقبل في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بمشاركة قياسية تبلغ 48 منتخبا، ارتفاعا من 32 في النسخ السابقة، وبواقع 104 مباريات موزعة على 16 مدينة في الدول الثلاث، مقارنة بـ64 مباراة على 8 ملاعب في 5 مدن خلال مونديال قطر 2022.
وفيما تسوق الجهات المنظمة البطولة باعتبارها "احتفالية كروية تاريخية" عابرة للحدود، ترى روابط مشجعين ومنظمات حقوقية وخبراء بيئة أن النسخة الجديدة تكشف وجها آخر للتوسع المونديالي، مع ارتفاع كلفة الحضور، وتعقّد حركة السفر، واتساع البصمة المناخية للبطولة.
تذاكر باهظة وتحقيقات
برزت أسعار التذاكر كواحدة من أكثر نقاط الجدل قبل انطلاق المونديال، في ظل اعتماد "فيفا" نماذج تسعير متغيرة، وارتفاع أسعار عدد من المباريات مقارنة بنسخ سابقة.
وتبدأ أسعار تذاكر بعض مباريات دور المجموعات من عشرات الدولارات، لكنها ترتفع بصورة كبيرة في المباريات الكبرى، بينما يصل السعر الأعلى للفئة الأولى في النهائي إلى آلاف الدولارات.
وتفاقم الجدل مع سوق إعادة البيع الرسمية، حيث رصدت تقارير وجود تذاكر بأسعار مرتفعة جدا لمباريات بارزة، بينها النهائي المقرر في ملعب "ميتلايف" بولاية نيوجيرسي في 19 يوليو/ تموز المقبل.
كما واجه "فيفا" انتقادات من روابط مشجعين اتهمته بالمبالغة في الأسعار وباستخدام آليات بيع تزيد الضغط على الجماهير، خصوصا العائلات ومشجعي المنتخبات القادمة من خارج أمريكا الشمالية.
وفي الولايات المتحدة، فتحت جهات رسمية في ولايتي نيويورك ونيوجيرسي تحقيقات بشأن ممارسات بيع تذاكر المونديال، وسط شكاوى من تضليل محتمل للمستهلكين بشأن مواقع المقاعد وفئات التذاكر.
وساهمت الأسعار المرتفعة في تراجع الطلب على بعض المباريات، وفق تقارير إعلامية أشارت إلى وجود عشرات الآلاف من التذاكر المعروضة في سوق إعادة البيع قبل انطلاق البطولة بأيام، ما أثار مخاوف من ظهور مقاعد فارغة في بعض مباريات دور المجموعات.
قيود سفر وملف حقوقي
إلى جانب أزمة الأسعار، فرضت سياسات الهجرة الأمريكية تحديات على بعض المشاركين والمشجعين قبل البطولة، لا سيما القادمين من دول تخضع لقيود سفر أو إجراءات تدقيق مشددة.
وتصدرت قضية الحكم الصومالي عمر أرتان الواجهة، بعد منعه من دخول الولايات المتحدة رغم اختياره ضمن حكام المونديال، ما حرمه من أن يصبح أول حكم صومالي يشارك في إدارة مباريات كأس العالم.
وأكد "فيفا" لاحقا أن أرتان لن يشارك في البطولة، مشددا على أن قرارات الهجرة والدخول من اختصاص سلطات البلد المضيف، لا الاتحاد الدولي.
كما واجهت إيران مشكلات مرتبطة بالتأشيرات وتذاكر الجماهير، في وقت تحدثت فيه تقارير عن صعوبات طالت مشاركين ومشجعين من دول أخرى بسبب إجراءات الدخول إلى الولايات المتحدة.
وتقول منظمات حقوقية إن هذه القيود تتعارض مع الصورة التي يروج لها "فيفا" عن بطولة جامعة ومفتوحة أمام الجميع، محذرة من أن سياسات الهجرة والرقابة والتعامل مع الاحتجاجات قد تؤثر على الجماهير والصحفيين والعمال والمجتمعات المحلية.
وانتقدت "هيومن رايتس ووتش" بطء المدن المستضيفة في نشر خطط حقوقية واضحة لمعالجة المخاطر المرتبطة بالبطولة، فيما دعت منظمة العفو الدولية "فيفا" والدول المضيفة إلى ضمان حماية المشجعين والعمال وحق التظاهر وعدم استهداف المهاجرين.
مخاوف أمنية
يضاف الملف الأمني إلى التحديات التي تسبق البطولة، خصوصا في المكسيك، حيث أثارت موجة عنف مرتبطة بعصابات المخدرات مخاوف بشأن قدرة السلطات على تأمين المدن المستضيفة.
وفي فبراير/ شباط الماضي، أعقب مقتل زعيم عصابة "خاليسكو الجيل الجديد" نيميسيو أوسيغويرا سيرفانتس، المعروف باسم "إل مينتشو"، موجة اضطرابات واشتباكات وإغلاق طرق في ولايات متأثرة، بينها جاليسكو التي تضم مدينة غوادالاخارا، إحدى المدن المستضيفة.
وردت السلطات المكسيكية بخطة أمنية واسعة لتأمين البطولة في مدن مكسيكو وغوادالاخارا ومونتيري، تشمل نشر عشرات الآلاف من العناصر الأمنية وحماية المناطق السياحية ومحيط الملاعب والفعاليات الجماهيرية.
وفي الولايات المتحدة، لا تنحصر المخاوف الأمنية في الملاعب، بل تمتد إلى احتمالات اندلاع احتجاجات سياسية، ومخاطر عنف السلاح، وصعوبة التنسيق بين عدد كبير من المدن والوكالات الأمنية خلال بطولة تقام على مساحة جغرافية واسعة.
مخاطر بيئية ومناخية
ولا تغيب المخاوف البيئية عن النسخة الجديدة من المونديال، إذ يحذر خبراء من أن الامتداد الجغرافي للبطولة بين ثلاث دول و16 مدينة سيزيد حركة الطيران والتنقلات، ويرفع البصمة الكربونية مقارنة بنسخ سابقة.
وتشير تقديرات مستقلة إلى أن انبعاثات مونديال 2026 قد تصل إلى نحو 7.8 ملايين طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، أي أكثر من ضعف الانبعاثات الرسمية المعلنة لنسخة قطر 2022، مع استحواذ سفر المشجعين على النسبة الأكبر من هذه الانبعاثات.
كما تثار مخاوف من تأثيرات الطقس خلال البطولة، بينها موجات الحر والرطوبة والعواصف الرعدية في بعض المدن الأمريكية والمكسيكية، ما قد يفرض تحديات إضافية على الجماهير واللاعبين والمنظمين.
ويقول "فيفا" إنه وضع استراتيجية للاستدامة وحقوق الإنسان، تشمل تقليل الانبعاثات، واستخدام الطاقة بكفاءة، وتشجيع النقل العام، والاعتماد على ملاعب قائمة بدلا من بناء ملاعب جديدة، إلا أن منتقدين يرون أن هذه الإجراءات لا تكفي لمعالجة أثر بطولة بهذا الاتساع.
أعباء مالية على المدن
وإلى جانب كلفة المشجعين والبيئة، تواجه المدن المستضيفة أعباء مالية كبيرة، تتعلق بالأمن والنقل والبنية التحتية وتجهيز الملاعب ومناطق المشجعين.
وتقدر تقارير أن بعض المدن الأمريكية رصدت ميزانيات ضخمة للاستضافة، فيما تتحمل مدن كندية مثل تورونتو وفانكوفر كلفا بمئات ملايين الدولارات الكندية.
وتنتقد أصوات محلية تحمل الحكومات والبلديات جزءا كبيرا من أعباء التنظيم، بينما تذهب الإيرادات الأكبر إلى "فيفا" وشركائه التجاريين، ما يعيد الجدل القديم بشأن عدالة توزيع مكاسب الأحداث الرياضية الكبرى.
وفي المحصلة، يقدم مونديال 2026 نسخة غير مسبوقة من كأس العالم من حيث عدد المنتخبات والمباريات والمدن المستضيفة، لكنه ينطلق وسط أزمات متشابكة تجعل البطولة اختبارا لقدرة كرة القدم على الحفاظ على متعتها الشعبية في مواجهة كلفة مالية وحقوقية وبيئية متزايدة.
