البكار والشوحة يؤكدان الأثر الإيجابي للقرارات الحكومية الأخيرة في إنعاش الأسواق

استعرض وزير العمل الدكتور خالد البكار واقع المديونية المباشرة لمؤسسة الضمان الاجتماعي على منشآت القطاعين العام والخاص على مستوى المملكة، وذلك خلال لقائه، على هامش افتتاح مكتب العمل الجديد، رئيس غرفة تجارة إربد السيد محمد الشوحة وأعضاء مجلس الإدارة السيد أيمن الغزاوي والسيد وسيم المسعد، لبحث الواقع التجاري والصناعي في المحافظة وأبرز التحديات التي تواجه القطاعين.
وأكد وزير العمل الدكتور خالد البكار أن الأثر الإيجابي الشامل للقرارات والتسهيلات الاقتصادية التي تتخذها الحكومة يحتاج إلى مداه الزمني ليتبلور ويظهر بشكل كامل ومتكامل على بنية الاقتصاد الوطني والقطاعات المختلفة، مشدداً على أن الحكومة تمضي خطوة بخطوة في تقييم هذه القرارات لضمان تحقيق الاستدامة والنمو المنشودين في القطاعين التجاري والصناعي.
وفي رده على مطالب رئيس وأعضاء الغرفة بشأن اتخاذ قرار يقضي بتمديد إعفاء الغرامات المترتبة على تقسيط أموال الضمان الاجتماعي، أوضح الدكتور البكار أن مثل هذه القرارات لا تصدر بشكل فردي من وزارة بعينها، بل هي قرارات تؤخذ من قبل الحكومة والدولة ككل بموجب مظلة قانونية وتشريعية متكاملة، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن القرارات الحكومية الأخيرة كان لها أثر إيجابي ملموس ولعبت دوراً كبيراً في إنعاش القطاعات الاقتصادية والصناعية وباقي القطاعات الأخرى.
​وبيّن البكار أن أي توجهات تتعلق بالإعفاءات من مستحقات الضمان الاجتماعي تحتاج إلى دراسة معمقة وشاملة من قبل الحكومة قبل اتخاذها لضمان الحفاظ على حقوق المشتركين والمستفيدين، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن باب التقسيط فُتح لمدد زمنية طويلة للتسهيل على القطاعات الاقتصادية، ومستدركاً أن هذا الإجراء يتطلب توازناً مستمراً لضمان ديمومة المؤسسة، مع التأكيد على أهمية التزام المنشآت بسداد المترتبات عليها.
وأكد رئيس غرفة تجارة إربد محمد الشوحة وأعضاء مجلس الإدارة أيمن الغزاوي و وسيم المسعد، أن القطاع التجاري والصناعي يتطلع بآمال كبيرة إلى استمرار وديمومة القرارات والتسهيلات الحكومية الأخيرة لما لها من أثر إيجابي مباشر في إنعاش الحركة الاقتصادية، مشيرين إلى أن قرار إعفاء الغرامات السابق كان خطوة نوعية وناجحة أحدثت فارقاً ملموساً في الميدان، مما يجعل من الأهمية بمكان أن تقوم الحكومة بتكرار هذا القرار أو تمديده لتمكين المنشآت من تصويب أوضاعها وضمان استدامة نمو الأسواق.
وأشاد الشوحة وأعضاء المجلس بافتتاح مكتب عمل إربد الجديد، مؤكدين أنه يشكل إضافة نوعية تسهم في تبسيط الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على أصحاب العمل والمنشآت في المحافظة. ولفتوا إلى أن الميدان يسجل حالياً نشاطاً كبيراً تجسّد في مراجعة العديد من الشركات والمؤسسات لمقر الغرفة، مبديةً رغبة جادة في توسعة أعمالها واستثماراتها وضخ عمالة إضافية جديدة، وهو ما يعكس الثقة المتنامية في بيئة الأعمال المحلية بفضل التنسيق المستمر بين الغرفة والوزارة.